بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، إن إجراءات محاربة الفساد في مؤسسات الدولة تعتبر اجراءات بطيئة وضعيفة، مشيرة إلى أن القانون ضعيف بمحاسبة الحيتان من الذين أثبت تورطهم بملفات فساد ضخمة.
وقال عضو اللجنة حسن شاكر لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “إجراءات الكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة تعتبر إجراءات ضعيفة وبطيئة وفي بعض الأحيان لا توجد أدلة قطعية عن الشخصيات المتورطة في الفساد وهذه أحدى الأسباب في ضعف ملاحقة ملفات الفساد ومتابعتها في مؤسسات الدولة”.

وأضاف أن “هناك بعض الأشخاص سرقوا مليار دينار وعند الحكم عليهم من قبل القضاء العراقي تم إطلاق سراحهم بكفالة 50 مليون دينار”، مشيرا إلى أن “تلك الأحكام تعتبر ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب”.

وأوضح أنهُ “لابد ان يكون هناك قانون صارم بحق المفسدين ومجلس النواب مُطالب بتشريع قانون صارم للحد من عمليات الفساد ومحاسبة المتورطين به”.

وقالت لجنة النزاهة النيابية الشهر الماضي، إنها مستعدة لتحويل كل ملفات الفساد التي بحوزتها الى المجلس الاعلى في حال طلب رئيس الوزراء ذلك.