الأثنين, 7 يونيو 2021 11:06 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الإثنين، أن تحقيقاتها أفضت إلى إصدار (9) أوامر ‏قبض وضبطٍ واستقدام مسؤولين بعموم العراق.‏

وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الإجراءات التحقيقيَّة لهيئة ‏النزاهة الاتحاديَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة، أفضت إلى استصدار (9) ‏أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، ‏يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ‏ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ‏ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق ‏الهيئة في عموم البلد”.‏

وبحسب البيان، فقد جاءت أوامر القبض والضبط والإستقدام على النحو الآتي:‏

في كركوك
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبصدد إيضاح خلفيَّات تلك الأوامر والعمليَّات، أفادت ‏بصدور أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادَّة ‏‏(340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة إصدار أمرٍ إداريٍّ تضمَّن صرف مُخصَّصات ‏شهادةٍ إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ‏المرقم (27164 في 11 / 10 / 2016)؛ ممَّا تسبَّب بصرف فروقاتٍ ماليَّةٍ بصورةٍ ‏مُخالفةٍ للقانون.‏

وفي كركوك أيضاً، أصدر القاضي المُختصُّ أمر استقدامٍ بحق المُتَّهمين كلٍّ من برلمانيٍّ ‏سابقٍ (مستشار في رئاسة الجمهوريَّة) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من ‏المُتَّهمين الآخرين، وذلك وفق المادَّة (316) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ ‏وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ‏ذلك منهم.‏

في نينوى
وفي أمر استقدامٍ ثانٍ له على خلفيَّة قضايا جزائيَّةٍ حقـقت فيها الهيئة، أصدر السيد ‏قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الجامعة ‏التقنيَّة الشماليَّة السابق وفق أحكام المادَّة (340)، الأولى تتمثَّل بوجود خروقاتٍ في ‏الأمور الحسابيَّة في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون الماليَّة خلافاً للضوابط، ‏إذ تبيَّن أنَّ معاون مدير قسم الشؤون الماليَّة غير مُنتسبٍ في قسم الرقابة والتدقيق ‏الداخليِّ، والثانية خاصَّة بقيامهِ بتكليف مُوظَّفٍ مديراً للأقسام الداخليَّة ومنحه استثناءً ‏وتخصيص دارٍ سكنيَّةٍ له في الحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّات ‏الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعةٍ، أما القضيَّة ‏الثالثة فهي عن تهمة الادِّعاء بتسلُّم مسؤول شعبة المُتابعة في الجامعة التقنيَّة داراً ‏سكنيَّة تابعةً للجامعة، والادِّعاء بعدم استحقاقه للدار؛ إذ إنَّ خدمته لا تتجاوز سبع ‏سنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّة المُتنافسين وبدون إجراء قرعةٍ وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات ‏والضوابط، في حين كانت القضيَّة الثالثة تتعلَّقُ بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة ‏الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين ‏يعملون بشكلٍ مجانيٍّ.‏

وفي نينوى أيضاً وفي سياقٍ آخر، تمكَّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في ‏المحافظة من ضبط مدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة – الهيئة ‏الغربيَّة – فرع نينوى؛ لتجاوزه حدود الوظيفة من خلال تستُّره على موظفةٍ تعمل في ‏ذات القسم غير ملتزمةٍ بالدوام لمدَّة أربع سنوات منـذ شهـر آب عام 2017 ولغايـة ‏شهـر آذار عام 2021، وقد تمَّ حذف اسمها من جهاز البصمة، وعدم الإبلاغ عن ‏انقطاعها عن الدوام، فضلاً عن وجود مُوظَّفين مُتواطئين معها، وهم كلٌّ من مدير شعبة ‏الموارد البشريَّة ومديرة الحسابات ومدير التدقيق، إذ قرَّر السيّد قاضي التحقيق توقيف ‏المُتَّهم، واستقدام المُتَّهمة ومدير قسم الحسابات ومدير شعبة الموارد البشريَّة، بعد ‏اطلاعه على محضر الضبط الذي نظَّمته مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة.‏

في ذي قار
مكتب تحقيق الهيئة في محافظ ذي قار كان له دورٌ في هذه الإنجازات وتصاعد وتيرة ‏عمل الهيئة، فبعد تحقيق ملاكات المكتب بملفِّ إنشاء مجمع السكني وإحالته إلى ‏القضاء، أصدر السيّد قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر ‏قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في المحافظة؛ لقيامه ‏بصرف قرضٍ بمقدار (4,000,000,000) مليارات دينارٍ لمـجمـوعـةٍ من ‏المُسـتثمـرين؛ لغرض إنشاء المجمع في مدينة الناصريَّة خلافاً للضوابط، وذلك استناداً ‏لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.‏

وفي ذي قار أيضاً وبناءً على تحقيق مكتب تحقيق الهيئة في المحافـظـة، تمَّ صدور أمر ‏استقدامٍ بحق المدير العامِّ لهيئة استثمار المحافظة ومُوظَّفي قسم النافذة الواحدة فيها وفق ‏أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإحالة فرصةٍ استثماريَّةٍ على مواقع ‏خضراء في مدينة الرفاعي دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة من دائـرة التخطـيط ‏العمـرانـيِّ، ودون مطالبة المُستثمر بتقديم ضماناتٍ ماليَّةٍ للتنفيذ، إضافة إلى مُخالفاتٍ ‏أخرى تضمَّنها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة. ‏

في بابل
وبيَّنت الدائرة أنها حقَّقت في العديد من القضايا الخاصَّة بمحافظة بابل والتي صدرت ‏فيها أوامر استقدام وتحرٍّ وقبضٍ بحق مسؤولين فيها ومنهم المحافظ السابق، ومن تلك ‏القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد ‏العقارات التابعة لبلديَّة الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجارٍ سارية المفعول، إذ ‏قرَّرت المحكمة المُختصَّة إصدار أمر استقدامٍ جديـد بحقّـه وفق أحكام المادَّة (331) من ‏قانون العقوبات.‏