الخميس, 9 مايو 2019 6:11 م
بين النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الخميس، ان الادوية المخصصة للأمراض السرطانية في مستشفيات البصرة ستنفد خلال شهر واحد، فيما قدم مقترحات للحكومة لتفادي المشكلة.
وقال المحمداوي، في بيـان صحفي نسخة منه، إن “من اهم المشكلات التي تعاني منها مستشفى البصرة التخصيصي للأطفال هي نفاد الادوية السرطانية خلال شهر واحد ما قد يسبب ازمة كبيرة للمرضى وذويهم”.
وأضاف، أن “من بين المعوقات التي تعاني منها المستشفيات في البصرة عدم السماح لها باستلام الادوية من المنظمات الدولية كاليونسيف وغيرها او عن طريق التبرعات او الشراء المباشر من الاسواق المحلية، فيما ان مستشفيات العاصمة بغداد واربيل تعمل بنظام التبرعات وتتلقى منح ادوية من المنظمات الدولية، في حين ان الادوية غير المسجلة رسميا وغير الخاضعة للرقابة والسيطرة النوعية متوافرة في الاسواق ما يمثل تهديدا لعمل مستشفيات البصرة”.
واقترح المحمداوي لحل المشاكل ادوية السرطان في البصرة “المباشرة بصرف التخصيصات البالغة 250 مليون دينار شهريا والتي اقرها مجلس الوزراء لشراء الادوية السرطانية ولم تصرف لغاية الان”.
وأكد ضرورة “فتح فرع للرقابة الدوائية في البصرة يقوم باستلام الادوية الواردة وفحصها وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية باحتياجاتها للتخلص من الفترة التأخيرية بفحص الادوية و استحصال موافقة مجلس الوزراء باصدار تعليمات خاصة لاستيراد الادوية اسوة بالتعليمات الخاصة باستيراد الاسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية “.
واشار الى “امكانية الاعتماد على شهادات فحص لمختبرات عالمية تقدمها الشركات مع الشحنات التي توردها للوزارة ويتم مصادقتها في دائرة الرقابة الدوائية لغرض سرعة اطلاق الادوية واستعمالها من قبل المرضى”.
واعتبر من الضروري ” تفعيل نظام التجهيز بالفاتورة للمواد السرطانية وهو نظام طبق على مراكز القسطرة والديلزة واثبت نجاحه لضمان استمرار توفير الادوية السرطانية على مدار السنة”.
وتابع ” على وزارة الصحة اعداد قائمة من الادوية المهمة التي يصعب توافرها عن طريق شركة كيماديا وتعطى لهذه المواد استثاء خاص لاستيردها من القطاع الخاص حيث يتم اصدار اجازة استيراد للمادة المقررة فقط على ان ترفع المواد وتضاف دوريا وحسب الموقف الاستيرادي لشركة كيماديا”.
كما اقترح النائب المحمداوي” اعادة العمل بنظام اعادة التعاقد للادوية المهمة ولا سيما السرطانية ويكون اعادة التعاقد لمدة 6 شهور لحين استكمال اجراءات الاحالات الجديدة مع مراعاة الاسعار في حالة انخفاض سعر المادة”.
