الأربعاء, 8 مايو 2019 1:00 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

كشفت لجنة النزاهة النيابية اليوم الاربعاء، عن التحقيق بملفي فساد، الأول لوزارة النفط والأخر لدائرة العقاري التابعة لوزارة العدل، مشيرة الى أنه لا يمكن الكشف عن نتائج التحقيق إلا بعد اكتمالها.

وقال عضو اللجنة جمال محمد كوجر لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن” هناك شكاوى وصلت من بعض الجهات أرسلت ملفات فساد إلى اللجنة عن وزارة النفط ودائرة العقاري في وزارة العدل”، لافتا الى أن “النزاهة النيابية لا زالت تدرس تلك الملفات ولا يمكن الكشف عن نتائجها إلا بعد اكتمال التحقيق من قبل اللجنة”.

وأضاف أن” النزاهة النيابية وضعت جدول استضافات لشخصيات مسؤولة في الدولة تدور حولها شبهات الفساد”، مشيرا الى أن “اللجنة ستستضيف كل مسؤول لتحقيق معه عن وجود الفساد أو عدم وجوده”.

وشكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تمكن المجلس من تشخيص أكثر من 22 مادة ترسم ملامح الفساد من أجل تطويقه وضرب منظماته وشخوصه، بعد ذلك وفي جلسة البرلمان الأولى في فصله التشريعي الثاني أعلن عبد المهدي أنه رصد 40 ملفاً ضمن خريطة الفساد.

ويشخص نواب ومختصون ركناً أساسياً من أركان منظومة الفساد مبينين أن أدوات الدولة التي تعد الدواء مصابة بالداء العضال ذاته، فمجلس القضاء الأعلى يؤكد على ضرورة إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لاسيما المواد المتعلقة بتعريف جريمة الفساد واختيار التحقيق فيها، ونواب أكدوا أكثر من مرة أن أغلب المفتشين العامين شركاء في الفساد والاستحواذ على عقارات الدولة، وآخرون شخصوا مشكلة عدم وضع سقف زمني في خطط القضاء على الفساد مطالبين برفع الغطاء السياسي عن الفاسدين.
من : ستار الغزي