الأربعاء, 12 مايو 2021 11:16 ص

المركز الخبري الوطني /خاص

كشف وزير العمل عادل الركابي، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر الشمول بالرعاية ومنها معيار خط الفقر، وفيما حدد المعوقات التي تعيق عمل الوزارة، تحدث عن العمالة الأجنبية، وما تتعرض لها من اعتداءات، فضلاً عن بيانه لمسألة البدو الرحل في العراق، وتعرض وزارته لما وصفه بـ”الظلم”.

وقال الركابي، في مقابلة إجراها معه “المركز الخبري الوطني”، إن “المشاكل التي تعانيها الوزارة ليست وليدة اليوم انما متراكمة على مدى الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “وزارة العمل تعانيمن قلة الكادر الوظيفي كماً ونوعاً”.

وأضاف، أن “عدد موظفي الوزارة لا يتجاوز 6500 موظف فقط، وعليها مسؤوليات كبيرة، اضافة الى أن الوزارة لا توجد لديها بنايات مهيأة لإستقبال مئات الالاف من المستفيدين سواء كانوا من مستفيدي الحماية الاجتماعية او هيئة ذوي الاعاقة او الدوائر والوزارة الاخرى في بغداد والمحافظات”.

وأوضح، أن “هناك مشاكل اخرى تتثمل في قدم بنايات الوزارة وتهالكها ولا يوجد اي شي يجذب الموظف او يريح المراجع، كذلك موضوع التخصيصات وقلتها، وموضوع دوائر فك الارتباط التي نتقلت الى مراكز المحافظات واهملت هناك مع الاسف من قبل العديد من المحافظات، وبالتالي هناك تحديات كثيرة امام عمل الوزارة”.

معيار خــط الفقــر

وبخصوص معيار حط الفقر، قال الركابي، إن “معيار خط الفقر وضعته لجنة مشتركة من التخطيط والعمل في فترات سابقة وليست في ظل الحكومة الحالية”، كاشفاً عن “وجود لجنة جديدة تشكلت بين وزارتي التخطيط والعمل، سيتمكن من خلالها تحسين هذا الخط بحيث هناك تضييق على فئات كثيرة في المجتمع ممكن ان تشمل معياراً جديداً لخط الفقر”.

واضاف، أنه “من الممكن ان يخفف من الاجراءات التي قيدت الشمول لكن هذا المعيار معتمد من قبل العديد من الدول وبالذات دول العالم الثالث”، مؤكداً انه “في المستقبل القريب ستعقد اجتماعات ونقاشات مع وزارة التخطيط حول هذا الموضوع”.

تأخــر طلبات الشمــول بالرعاية

وبشأن تأخر طلبات الشمول في الرعاية، أوضح الوزير، أن “طلبات الشمول كثيرة جداً وهي طلبات من النواب او من المواطنين بشكل مباشر او مناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتاً إلى ان “عدد الباحثين في الوزارة 900 باحث فقط ومنهم في إجازة طويلة مثل إجازة الخمس سنوات او اجازة الحمل والوضع وغيرها بالنسبة للموظفات، وبالتالي يتبقى عدد قليل لا يغطي مساحة البلد والامكانيات المادية والدعم القليل، اضافة الى قلة عددهم”.

وتابع: “أما بخصوص قلة التخصيصات فهو لا يتعلق بوزارة التخطيط، فهناك تفاهم سريع مع التخطيط لارسال النتائج للتدقيق وغيرها، لكن الموضوع يتعلق بالتخصيصات والكوادر البشرية”، مؤكداً انه “بوجود التخصيصات لن تتأخر الوزارة وسيتم شمول الطلبات بأقصى سرعة”.

ملـف البـدو الرحـــل

أوضح الوزير، أن “هناك صعوبة تتمثل في تقديم خدمة الانترنت في حالة الشمول، ورغم ذلك لكن مساوئ الشمول الورقي اكثر بكثير من الشمول الالكتروني، كون من لا يتوفر لديه انترنت من الممكن ان يراجع اقرب مكتب لخدمات الانترنت يقدم من خلاله، ومن الممكن أن يقدم من خلال هاتفه الشخصي”.

وعن اسباب عدم اطلاق الاستمارة حتى الآن لشمولهم، قال الركابي، إن “الوزارة لم تفتح الاستمارة بسبب قله التخصيصات والظلم الذي تعرضت له الوزارة بفعل مناقلة تخصيصاتها بشكل كبير، وهو ما حال دون فتح الشمول لغاية الان”، مؤكداً ان “هناك تواصلاً مع وزارة المالية بهذا الخصوص”.

مهــام الوزارة

أكد الوزير، ان “الوزارة تعنى بجانبين الاول العمل والثاني الشؤون الاجتماعية، والمتابع لعمل الوزارة يرى أن الجانبين مفعلان خلال الفترة الماضية، والشؤون الاجتماعية هي الهيئات المرتبطة بالوزارة من هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة الطفولة”.

وأضاف، ان “من مهام الوزارة دور الإيواء والاحتياجات الخاصة ولدينا 3 دور مشردين ومشردات وباعداد كبيرة من الذين يعانون من التفكك الاسري يحضون برعاية الوزارة ودعمها الكامل وزيارات متكررة وتقديم خدمات كاملة مناسبة لوضعهم، اضافة الى وجود دار للاناث ودار للذكور وحتى دار الاتجار بالبشر”.

ونبه، بأن “هذه الدور مهمة جداً حيث تحتضن هذه الفئات من ابناء المجتمع الذين يعانون من مشاكل اسرية كثيرة”، مضيفاً: “وكذلك هيئة ذوي الاعاقة وهيئة الطفولة والان بجهود الوزارة ومجلس الوزراء تم التصويت قبل يومين باجتماع مجلس الوزراء الاخير على قانون حقوق الطفل”.

وبين، أن “العراق من بين دول المنطقة ليس لديه قانون يحمي حقوق الطفل، ولكن الآن سيصبح لدينا قانون وسيحال خلال ايام قليلة الى مجلس النواب للمضي باجراءات تشريعة”، مؤكداً ان “هذا القانون سيعالج الكثير من المشاكل التي استجدت الان في حق الطفولة سواء كان العنف الأسري المفرط الذي تعرض له أطفال بعمر 6 – 7 سنوات، وكذلك حالات الاغتصاب والادمان على المخدرات وكلها وضعت لها عقوبات كثيرة مشددة”.

ولفت إلى ان “الوزارة لديها فريق متخصص في الرصد الميداني يجول في كل المحافظات لمتابعة الحالات التي تعرض في مواقع التواصل الاجتماعي من مناشدات وغيرها، وتحظى بالدعم اللازم بخدمات الوزارة، كذلك نعتقد أن هذه الامور غير كافية لكن نعمل بحسب امكانات الوزارة المتاحة في ظل التخصيصات المالية المتوفرة”.

وأضاف: “كذلك لدينا نشاطات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التثقيف والعنف الاسري وكذلك ضد الطفولة وعقدنا ورش عمل وندوات مع الناشطين والمنظمات المعنية في مكافحة العنف الاسري والحد منه وكذلك موضوع الطفولة وما تتعرض له من مشاكل حاليًا اضافه الى نشاطات الوزارة الاخرى في مجال العمل”.

البطالــة

أكمل الركابي، حديثه بالقول، إن “موضوع البطالة موضوع وطني يواجه البلد ويواجه مئات الالاف من الشباب”، مؤكداً ان “الوزارة لم تسكت على هذا الموضوع ولديها اجراءات عملية اتخذتها تمثلت في تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، واذكر لكم رقماً موثقاً في الوزارة قانون 39 لسنة لسنة 1971، شرع من سنة 1971 الى عام 2021، كان المشمولون بالضمان الاجتماعي 245 الفاً من العاملين بالقطاع العام و الخاص والتعاوني، في عمر هذه الحكومة تم الوصول الى العدد 570 الفا، مما يعني تضاعف العدد اكثر من مرة في ظرف 9 اشهر في ظل تحديات الازمة الصحية وحظر التجوال وغيرها”.

وأوضح، أن “هناك طفرة نوعية حصلت في مجال الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وتم احالة مئات الشركات المخالفة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي التي لم تضمن العمال لديها، وهذه الخطوة مهمه باتجاه اعاده الثقة بالقطاع الخاص”.

وأكد، أن “العامل في القطاع الخاص أن تكون حقوقه محمية ليس فقط العامل في القطاع الحكومي هذا اشارة ايجابية جداً وضعتها الوزارة، كذلك موضوع تشكيل اليد العاملة بالاعتماد على العامل الوطني وليس العامل الاجنبي”.

وأشار إلى ان “الوزارة لديها تنسيق عال مع وزارة الداخلية وتم تسفير ما لايقل عن 36 الف عامل اجنبي وإحلال العراقيين محلهم لكن المشكلة لم تنته الى هذا الحد، كذلك الدخول العشوائي للاعمال الاجنبية وبدون موافقة وزارة العمل كما نص قانون العمل وهو ما فاقم بتواجد مئات الالاف من العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني”.

وشدد، على أن “هذه المشكلة تتطلب أن يكون هناك جهداً حكومياً وتعاونا ليس فقط وزارة العمل وانما الوزارة عليها المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، ولكن وزارة الداخلية دائرة الاقامة لم تتعاون بالشكل المطلوب، والمهم والمطلوب هو دعم الجميع في هذا الموضوع حتى نخلق رأياً عاماً ضد تواجد العمالة الأجنبية على حساب المواطن”.

صـندوق الإقــراض

وبشأن عدد القروض الممنوحة، أوضح الوزير، أن “العدد بلغ 16 الف مقترض، وستطلق الوزارة 5 الاف قرض بداية شهر السادس من كل عام”، لافتاً إلى ان “صندوق الاقراض لم يمول منذ عام 2012”.

وأعرب، عن “أمله في أن يتم التعاون بهذا الشان”، مؤكداً ان “الوزارة بابها مفتوح للتعاون مع كل من يساهم في رفع كفاءة وعمل الوزارة في هذا الميدان المهم”.

ولفت إلى ان “الوزارة اطلقت 3 دفعات من القروض في ظل هذه الحكومة وستطلق دفعة رابعة”.

التخصيصات المـــالية للوزارة

تابع الوزير، أن “موضوع التخصيصات المالية يقف عائقا كبيرا امامنا، حيث الان المسجلون فقط في وزارة العمل وهم ليس كل العاطلين عن العمل، تقريباً مليون وسبعمئة وخمسين الف عاطل عن العمل مسجل في بيانات الوزارة من مختلف المؤهلات، ومن بينهم 8 الاف من حملة الشهادات العليا (دبلوم عال، ماجستير، ودكتوراه)”.

وأضاف، أن “الوزارة ضغطت على القطاع الخاص في سبيل تشغيل عدد منهم، لكن ليست بلارقام التي تستحق أن تذكر”، لافتاً إلى ان “الوزارة أطلقت حتى الان 3 دفعات من القروض، وفي الأول من شهر السادس سنطلق الدفعة الرابعة”.

العمالـــة الأجنبية

بخصوص العمالة الأجنبية، قال الركابي، أن “الوزارة تواجه مشكلة تتمثل في أنها لو قيدت الطلبات التي تقدم للحصول على تراخيص لإدخال العمالة الاجنبية ستواجه ردة فعل قوية وهذا ماحصل عدة مرات”.

وبشان وجود انتهاكات بحق العمال الاجانب، أكد الوزير قائلاً: “لا انكر ان هناك انتهاكات بحق العمالة الأجنبية لكن الوزارة عندما تعلم بحدوث اي مخالفة لقانون العمل ستتخذ الاجراء المناسب وفق القانون”.

وتابع: “وقبل شهر او شهرين كانت هناك عملية ضرب في منطقة المنصور لعامل اجنبي، والوزارة تحركت فوراً في اليوم التالي وتم الحصول على تعويض للعامل الاجنبي، كذلك تحريك شكوى الى ان تم الصلح بينهم”.

وأكد، ان “الوزارة جادة في متابعة حالات الانتهاك للعمال الأجانب، ولن نسمح بذلك، وسنطبق القانون كما يجب ولدينا ممثلين قانونيين يحركون الدعاوى على من ينتهك القانون وينتهك حقوق العامل سواء العراقي او الاجنبي”.

مؤتمــر المــانحين

وكشف وزير العمل، عن “وجود مؤتمر للمانحين من المؤمل أن يعقد بعد العيد، يضم كبار التجار واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكذلك اتحاد المقاولين وهيئة الاستثمار والمصارف الاهلية وكذلك بعض المنظمات الدولية، للحصول على دعم لنتمكن من بناء دور اخرى في بغداد والمحافظات لتغطي اغلب المحافظات”.

وأكد، أنه “لا يمكن ان تكون هناك داران فقط على مستوى بلد يضم 40 مليون نسمة، حتى من كردستان وإقليم كردستان لدينا مشردين ومشردات ومن البصره والفرات الاوسط دور لا تستوعب وهي دور قديمة ومتهالكة، لكن الوزارة مستمرة بصيانة هذه الدور والصرف عليها وتلبية كافة احتياجاتهم لنهيئ لهم بيئة امنة تعوضهم عن حالة التفكك الاسري آلتي تعانيها هذه الدور ، ولدينا دار اخرى للإيواء للإتجار بالبشر، وهناك عدد من الفتيات المتاجر بهن حتى من بينهن اجنبيات لكن لازلنا نشكي من قلة التخصيصات المالية”.

مــراكــز التدريب

الركابي، أوضح ان “الوزارة لديها مراكز تدريب مهني بواقع 37 مركز تدريب مزودة بالاجهزة المناسبة وكذلك مدربون تدربوا في دورات خارج العراق، لكن دوائر فك الارتباط أعادت هذه المراكز الى المحافظات وهو ما تسبب باهمال هذه المراكز وحتى موظفوها تنسبوا الى دوائر اخرى وكذلك الاجهزة أهملت واصابها الاندثار”.

وتابع: “وهذه المشكلة نواجهها ونحن الان في طور مطالبة الحكومة بهذا الشان، وكذلك انا طرحت هذا الموضوع في مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب لاعادة مراكز التدريب المهني وحتى دور الإيواء التي تعاني من الاهمال”.

وأردف بالقول: “الان نحن في بغداد لدينا المركز العراقي الكوري، ومستمرون باقامة دورات التدريب والتاهيل والتطوير علي يد خبراء جيدين جدا من ناحية المستوى”، مؤكداً ان “الدورات مستمره في مختلف الاختصاصات الحديثة كالدورات التطويرية، ويسجل الشباب في سوق العمل لان الكثير من شركات القطاع الخاص تدعي ان الشباب ليس لديهم المؤهل الى الدخول لسوق العمل وهذا بدورنا نعمل عليه”.

مشــروع الحاضنات

وبخصوص مشروع الحاضنات، قال وزير العمل، إن “الوزارة تعمل على مشروع الحاضنات وهناك تخصيص مالي للمشروع، لكن التقديم قليل لانه يركز على المشاريع الابتكارية وبه شروط، حيث يجب التأكد من وجود حقيقي للمشروع، والاستمرار في متابعته”.

وأضاف، أن “هناك 80 مشروعاً ضمن برنامج حاضنات الاعمال، والوزارة مستمرة باستلام الطلبات، مع وجود التخصيصات المالية ووجود التدريب والتاهيل”، مؤكداً “الحاجة الى الدعم الاكبر في مجال القروض حتى يتمكن الشباب من بناء مشروع ذاتي وبإمكاناته حتى يستطيع ان يشغل نفسه بدل تظاهر آلاف الشباب على ابواب الدوائر الحكومية”.

البــاحث الاجتماعـي

وبشان الباحث الاجتماعي، قال الركابي، إن “الوزارة مقيدة بقانون رقم 11 لسنة 2014 والذي نص على موضوع الباحث الاجتماعي”، لافتاً إلى ان “الباحث الاجتماعي من ضمن تشكيلات هيئة الحماية الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن الاستعانة بما نسميهم خارج الوزارة كأجراء، ولا يوجد تكليف قانوني الا بتعديل القانون”.

وأوضح، أن “الباحث الاجتماعي يتلقى التدريب، والموضوع يحتاج الى اختصاصات، واغلب هذه الاختصاصات (علم نفس، علم اجتماع، الفلسفة، الانثروبولوجيا، العلوم النفسية والتربوية)، كذلك تجد هذه الاختصاصات متركزة بهيئة الحماية الاجتماعية وتحديدا قسم البحث الاجتماعي وهناك عقبة قانونية تواجه تطبيق هذا المقترح”.

وأكد، أن “تطوير قانون العمل سيقلل التدافع على الوظائف الحكومية، وسيجعل العامل يعرف حقوقة، ورب العمل يعلم حقوقة”، لافتاً إلى ان “الوزارة تعمل ع هذا الجانب وعلى إشاعة هذا القانون”.

ولفت إلى ان “الوزارة جادة في تطبيق كل فقرات قانون العمل، لان القانون فيه حماية للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وسيرفع من شأن العامل من خلال توفير الغطاء القانوني لحقوقه التي نص عليها القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية المنظم اليها العراق”.