المركز الخبري الوطني /خاص

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن حقيقة تخفيض رواتب الأجور والعقود، فيما اشارت إلى أنها ستقدم طلباً للامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “لا نية لوزارة الكهرباء بتخفيض رواتب العقود والاجور وانما هناك جدول تابع لقرار 315 ويطبق في جميع الوزارات وعلى جميع المنتسبين”.

وأضاف أن “النواب طالبوا بتطبيق قرار رقم 315 وهذا الجدول هو المعمول به لاحتساب سلم الرواتب يتبع لقانون 315 الذي اقر بمجلس الوزراء وصادق عليه من قبل النواب وعليه سيتم العمل به”

وبين أن “وزارة الكهرباء لا تمتلك صلاحية تخفيض الرواتب ووضحنا هذا الامر مراراً وتكراراً وربما هذا الموضوع سنذهب به بمقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية مراجعة الرواتب باعتبار وزارة الكهرباء كانت تعطي سلم رواتب محدد وهذا السلم الان بما انه تم تخفيضه وفق جدول المعمول به بقرار رقم 315 ستكون لنا مقترحات سنفاتح بها الامانة العامة بغية الرجوع الى سلم الرواتب المعمول لان الظرف المالي والاقتصادي و الصحي لا يسمح بتقليل الرواتب”.