الأربعاء, 1 مايو 2019 1:29 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

كشفت وزارة الصحة الصحة والبيئة للشؤون البيئية، اليوم الاربعاء، عن إجراءات لايقاف مستشفياتها عن الاستمرار بتلويث مياه نهر دجلة، داعية الى فصل البيئة عن وزارة الصحة لتستمر في عملها الرقابي.

وقال وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي، اليوم الاربعاء، ان “الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق المستشفيات الملوثة لمياه دجلة، لأن الملوثات لنهر دجلة وصل الى مديات لا يمكن السكوت عنها”.

وأوضح الفلاحي في تصريح للمركز الخبري الوطني (NNC) ان “لدى الوزارة قانونين، قانون وزارة البيئة، وقانون حماية تحسين البيئة لعام 2008 وهي تراعي افضل المعايير الدولية”، مبينا ان “البيئة لا تفتقر الى الغطاء القانوني والتشريعي، لكنها تفتقد لتنفيذ القوانين”.

وأشار الى أن “هناك عددا من مؤسسات الدولة لم تلتزم بالقوانين والمعايير لتلوث البيئة”، موضحا ان “رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسته وعضوية وزير الصحة والبيئة وتضم وكلاء الوزارات ذات العلاقة واتخذت قرارات جادة وقابلة للتطبيق وفق سقوف زمنية ستة اشهر ومتوسطة لمدة سنتين وطويلة خمسة سنوات”.

واوضح ان “رئاسة الوزراء خصصت الاموال لمنع التلوث البيئي”، مستدركا “لكن يؤسفنا ان احدى الجهات الملوثة لا تفتقر الى الأموال ولكنها تفتقد الى إجراءات إدارية بسيطة”.

واضاف ان التجاوز على نهر دجلة وتلوثه وصل الى مديات لايمكن السكوت عنها، مشيرا الى ان دمج وزارة البيئة بالصحة سبب تراجع كبير لمراقبة التلوث البيئي “.

وشدد على “ضرورة استقلال وزارة البيئة عن الصحة لاعادة دورها الرقابي”، مؤكدا ان “وزارة البيئة اتخذت جميع الإجراءات القانونية بحق المستشفيات في وزارة الصحة والتي تسببت بتلوث نهر دجلة”.