بغداد/ المركز الخبري الوطني

أصدرت اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نشر قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية.

وبينت اللجنة، في بيان تلقاه :”المركز الخبري الوطني”، إن “هناك نصا واضحا في الموازنة – (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ أولا، والتي نصت على ما يلي ’’على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى’’”.

وأوضحت أن “هذا يعني أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول (ب) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول، وأن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك” .

ولفتت إلى أن “مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير وغيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وباسعارها التوقعية” .

وطالبت “الإخوة التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة”.
وفي يوم أمس الأحد، نشرت جريدة الوقائع، نص قانون موازنة 2021، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عيله.