المركز الخبري الوطني /خاص

أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الأربعاء، أن هناك متنفذين يمنعون تشريع قانون الأندية.

وقال عضو اللجنة، ديار برواري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “بعض المتنفذين في الأندية يعتبرونها ملكاً لهم ويمنعون تشريع قانون الأندية الذي سيقضي على سطوتهم، والحقيقة في الوقت الحالي هي أن الاهتمام الأكثر من قبل رئاسة البرلمان موجه إلى موضوع الموازنة وموضوع المحكمة الحالية؛ وبالتالي كل القوانين تم تأجليها”،

مبيناً أن لجنته عرضت قانون الأندية للتصويت لكن بطلب من الحكومة تم سحبه ومداولته ومن ثم إشعارنا من قبل الحكومة بملاحظاتها، وادرجناه، والقانون الان موجود في رئاسة مجلس النواب وجاهز للتصويت عليه عندما يقررون ذلك”.

وأضاف أن “طبيعة الاعتراض الذي وصلنا من الحكومة، عبارة عن 4 ملاحظات على القانون بشكل عام، وكانت هناك ايضا نسخة من مجلس الدولة موجودة واستعنا ببعض السياقات الموجودة فيها، لكن بشكل عام النص او الفكرة الموجودة في القانون لم يتم تغييرها لكن تم التغيير على القانون بشكل طفيف”.

وبين أن “من الممكن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن هذا القانون يقيدهم بموضوع رئاسة الاندية بدورتين، لكن يجب أن نعتمد التداول السلمي للسلطة، وموضوع الانتخابات وموضوع الالتزام بتطوير الرياضة احيانا يحتاج الى تغيير، وهذا التغيير كفلسفة تشريعية، ضروري جدا خلال الفترة القادمة”.

وأشار إلى أن “الكثيرين يعتقدون أن هذه الاندية ملك لهم، ومن الممكن أن يحولوها الى شركات لكون قانون الاندية يفتح فسحة امام الشركات للدخول بالرياضة، وايضا الرياضة تدخل بالشركات، وبالتالي الكثير من الاندية تنتظر تشريع القانون حتى يحولوا انفسهم الى شركات،

وبالتالي سوف يكونون ملزمين بقانون الشركات وليس بقانون الاندية الذي سوف يكون نافذا عليهم”.