الخميس, 11 مارس 2021 12:03 م
جاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ( ٥٥ عاماً) بعد موجة دم أجتاحت ساحات التظاهر والاحتجاج في بغداد والناصرية ومناطق آخرى من البلاد.
لم يكن مجيء الكاظمي وفريقه الخاص (مشرق عباس/المستشار السياسي-رائد جوحي/مدير مكتبه -كاظم السهلاني/مستشار شؤون المحافظات) إلى السلطة ضرباً من الخيال أو لعبة حظ أو صدفة تبعثرت بين الأحداث الدامية التي شهدها العراق في حكومة عادل عبد المهدي، بل كان مشروعاً مدروساً من كل فصوله فمنذ اليوم الأول لتوليه جهاز المخابرات وكالة ابان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء وقعت عين مصطفى الكاظمي على منصب رئيس الوزراء.
منذ فترة ليست قصيرة يؤسس الكاظمي لمشروع سياسي يناغم فيه ساحات الاحتجاج ويحاول أن يكون هو القائد الفذ والمواجه للقيادات الكلاسيكية للعملية السياسية.
معادلة حساسة، وصول الكاظمي في إتفاق الكتل الشيعية الاساسية على منحه مفاتيح القصر الحكومي من دون تعب ولا حساب وبين تطلعات القيادات المبعثرة لتشرين الناقمة على العملية السياسية والنظام السياسي والتي شاركت جزء منها في حرق المؤسسات وقطع الطرق وحرق بيوت النواب والمسؤولين في الدولة العراقية.
استغل الكاظمي تشظي الكتل الكبيرة المحسوبة على الشيعة وانقسامها الدائم على اسم رئيس الوزراء وحرق العديد من الاسماء كـ”عدنان الزرفي-اسعد العيداني -محمد شياع السوداني-محمد علاوي”
تبلورت في ذهن الكاظمي فكرة الدمج بين المتظاهرين والقيادات الشيعية “المبعثرة”
بدعم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الجمهورية برهم صالح -اكثر المتطرفين والمنحازين لمشروع الكاظمي السياسي-
يتباهى الكاظمي في مجالسه الخاصة أنه وصل إلى مفاتيح القصر الحكومي وكرسي الرئاسة من دون عناء كبير ومن دون التزامات كبيرة.
الذي يتابع تصريحات الكاظمي بشكل دائم سيلمس هجومه المبطن على الكتل السياسية التي جاءت به وتخليه الناعم عن قيادات تشرين المشاكسة.
وخلافاً للمنطق وخلافاً للمعقول السياسي يظهر الكاظمي الذي تحمل اعباء إدارة الدولة منذ ُ مساء 7 مايو 2020، لتُسير العراق لمرحلة انتقالية واجراء انتخابات قيل عنها مبكرة، حيث نالت الثقة من البرلمان العراقي، الذي صادق على منح الثقة لـ 15 وزيرًا بعد إنسحاب المكلّف السابق عدنان الزرفي.
اكثر صوت يقلق الكاظمي هو صوت المعارضين والمنتقدين لحكومتهِ وسياستهِ في إدارة الدولة.
وفي معادلة -الربح والخسارة- لم يعد امام الكاظمي وفريقه اي مشروع جديد سوى اجراء انتخابات نيابية مقبلة قد يدخل فيها كممثل عن مشروع تشرين السياسي اضافة لموقعه كرئيسٍ للوزراء في هذه المرحلة فوق الحساسة.
تمكن الكاظمي بعد عناء وتعب ومشقة من إسكات فوهات بنادق الفصائل المسلحة المشاكسة التي وصل فيها الأمر أنها حاصرت القصر الجمهوري في بعد أيام قليلة من منحه مفاتيح الحكومة.
وحاول الكاظمي من خلال لجنة غير قضائية -شكلها برئاسة احمد ابو رغيف الاطاحة بعدد من المتهمين بالفساد- الا أن هذه اللجنة تعرضت لانتقادات كثيرة واتهمت بالابتزاز المُعلن.
المبدأ الذي لايتجزأ أن الكاظمي عليه ان يُطلق خطاب المعارضة واستهداف الكتل السياسية في البرلمان التي جاءت به الى السلطة ومنحته مقاليد الحكم من اقصى العراق إلى اقصاه.
في بعض تغريدات الكاظمي على تويتر يلمس ان كاتبها ناشط مدني او بعيد عن السلطة والقرار وليس كاتبها رئيس وزراء -الأكبر سلطةً ونفوذا ًفي الدولة العراقية-
يراهن الفريق المقرب من الكاظمي على الوقت وعلى المفاجآت والأحداث الصادمة في المنطقة في المرحلة المقبلة لاسيما بعد ان وضعوا حاجزا من جدران بينهم وبين الناشطين البارزين في التظاهرات.
لكن فتات الحلم المتبقي للكاظمي ان يبقى على كرسي الحكم بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ولحد هذه اللحظة فأن الكاظمي في عين الكتل السياسية البارزة في البرلمان انه مدير انتخابات وليس رئيساً للوزراء!
مــصــطــفــى كـــامـــل
مدير المركز الخبري الوطني
