الثلاثاء, 23 أبريل 2019 10:40 ص

بغداد : المركز الخبري الوطني

عزا نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الثلاثاء، لجوء النقابة لتنظيم امتحان الكفاءة الى هبوط المستوى التعليمي والذي اثر بشكل سلبي على قدرة المحامين بإداء واجباتهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن الغاء الامتحان الا بقرار من الهيئة العامة للنقابة.

وقال السعدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلع عليه المركز الخبري الوطني “لقد انعكس هبوط المستوى التعليمي وبشكل سلبي على قدرة المحامين على أداء واجباتهم المهنية تجاه الدولة والقضاء، لذا ارتأى المجلس السابق – وتنفيذا لأعلى سلطة قانونية- أن يجتاز طالب الانتماء امتحان الكفاءة للانضمام الى جدول ممارسة المحاماة، لذا لا يمكن إلغاء هذا القرار إذا لم تقرر الهيئة ذلك”.

واضاف السعدي، ان “طلب الانتماء عبر النافذة الالكترونية إجراء غير صحيح تم تداركه من قبل المجلس الحالي من خلال استقبال الطلبات محررة وبشكل مباشر الى النقابة للبت بها، كما ستعمل النقابة بشكل جدي على توسعة مقاعد المتقدمين لتأدية الامتحان من 1000 الى 1500 شخص في الاسبوع الواحد بعد أن كانت أعدادهم 500 شخص لتكون حصيلة الامتحان في الشهر الواحد 4000 شخص، لذا ستتكفل النقابة بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوفير قاعة في إحدى الكليات الحكومية أو الأهلية لحل أزمة من لهم حق في إجراء الامتحانات من خلال زيادة أعدادهم”، لافتاً إلى أنه “وبحسب التعليمات التي ورثناها من المجلس السابق يعاد الامتحان للراسبين بعد ثلاثة أسابيع من الامتحان الاول”.

وتابع أنه “لحسم هذا الموضوع وما تضمنه من إشكالية؛ فلا بد من تدخل تشريعي عاجل وأن يتضمن تعديل قانون المحاماة النافذ بأنه لا يجوز قبول طلب الانتماء للنقابة ما لم ينخرط في دورة معهد المحاماة لمدة ستة أشهر أو سنة، وأن يكون المعهد مخصصا للاجراءات التطبيقية والعملية للقوانين النافذة في العراق التي تطبق أمام المحاكم اضافة الى القواعد السلوكية والاخلاقية المعبر عنها بمدونة السلوك المهني التي قد تتقدم على أية مادة دراسية”، منوهاً “لقد طالبنا خلال اجتماع حضرته النقابة مع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث سنة خامسة وفق برامج مخصصة يتلقى خلالها الطالب كيفية ممارسة المحاماة عمليا حتى يتم قبوله في النقابة”.