بغداد /المركز الخبري الوطني

أكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن أمتناع هيئة الإعلام عن كشف مستحقات عقود تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال يؤكد تؤاطؤها.

وقال السوداني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “في الوقت الذي لازلنا فيه ننتظر قرار المحكمة التمييزية الاتحادية لقيامنا بتمييز فقرة وردت خلاف القانون في قرار الهيئة الاستئنافية إثر الدعوى المقامة من قبلنا في شهر تشرين الاول الماضي على قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وبعد أن فوجئنا بقيام هيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود مع تلك الشركات خلافا للسياقات القانونية المتبعة ودون انتظار قرار محكمة التمييز في سابقة خطيرة، طالبنا هيئة الاعلام والاتصالات بموجب مخاطبات رسمية وكما مرفق بالكشف عن أقيام المبالغ المستحصلة من الشركات والتي تشمل مبالغ (الديون وتجديد التعاقد والترددات الإضافية وترددات خدمة الجيل الرابع)”.
واضاف أنه “مثلما أوردته الهيئة في بياناتها السابقة التي أشارت فيها الى أن الهيئة جددت عقود شركات الهاتف النقال بعد دفع تلك الشركات للديون المترتبة عليها دون ذكر أرقام الديون ومستحقات التجديد والترددات الاضافية”.

ولفت الى أن “امتناع الهيئة عن إجابة مخاطباتنا الرسمية بقدر ما يمثل إعاقة للدور الرقابي للبرلمان الامر الذي سيترتب عليه مساءلة قانونية فإنه يمثل إبقاء الغموض وعدم الشفافية في هذا الملف، مما يؤكد الشكوك التي لدينا في وجود تواطؤ من قبل الهيئة في التغاضي عن دفع الديون وتسديد كامل المستحقات رغم القرار الاستئنافي المذكور وكذلك قرار مجلس الامناء الفقرة ٧ في جلسة رقم ١٣ في ٢٠٢٠/١١/٢٤”.

وتابع: أن “على هيئة الاعلام والاتصالات الافصاح عن أقيام تلك المبالغ لتأكيد التزامها بالقرارات القضائية وحفاظا على المال العام ولتكون الامور في جانبها السليم، وبالوقت ذاته لا زلنا نترقب وقفة القضاء العراقي وقرارهم الذي نأمل أن يتجاوز الخلل الذي شاب القرار الاستئنافي وبما يحفظ مصلحة المواطن والدولة، علما أننا قدمنا طلبا إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعرض لائحتنا التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية”.