الأحد, 14 فبراير 2021 9:26 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

كشف البنك الدولي، اليوم الأحد، حجم محفظته في العراق، والديوان المترتبة بذمة الأخير.

وقال ممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية لمعالجة الازمات الاقتصادية الحقيقية هي ورقة طموحة في إطار خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لمواجهة الازمات الاقتصادية وجدولتها وتناولت من 15 الى 16 قطاعا مختلفا”، مبيناً أن “المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والاتحاد الاوربي يعملون على تقديم الدعم أكان سياسيا او اقتصاديا”.

واضاف أن “البنك الدولي ينتظر مسودة الاصلاحات التي تعد ترجمة تقنية للورقة البيضاء ومجموعة من المشاريع والخطوات ننتظر ان نراها قريبا”.

وبين نعمان، أن “العراق دولة متوسطة الدخل وبالتالي كل التقديمات التي يحصل عليها من البنك الدولي هي قروض ويترتب على هذه القروض ان تصرف بالشكل المناسب”، مبيناً أن “هذه القروض تأتي لتمويل اولويات كانت الحكومة العراقية بمراحلها السابقة والحالية قد طلبت تمويلها من البنك الدولي مع الإشارة الى ان هذه الاولويات والتقديمات والمشاريع التي يصرفها البنك الدولي هي مشاريع تستند الى تجارب دول كبيرة وتستند الى التجارب الفضلى المبنية على توثيقات والمبنية على بيانات ولكنها تصاغ وفقاً للمعطيات العراقية واخذ الاعتبار البيئة العراقية والامكانيات العراقية الموجودة”.

وتابع: “لدينا محفظة مالية تقارب الملياري دولار، وهي موجودة وقائمة في العراق، حيث تهتم بمشاريع إعادة اعمار المناطق المحررة، وقيمتها 750 مليون دولار، وتم توقيع ذلك من أكثر من سنتين وهو قيد التنفيذ، كما توجد مشروع مع امانة بغداد للمياه ومياه الصرف الصحي وهو موجود وينفذ وتبلغ قيمته 200 مليون دولار”.

ولفت الى أن “هناك ايضاً مشروع كهرباء في البصرة ينفذ وقيمته 200 مليون دولار”، مؤكداً أن “ما ذكر هو عينات من المشاريع القائمة ضمن المحفظة وهذه قروض طلبها العراق من البنك الدولي، وتصاغ على شكل مشاريع”.

وأوضح أن “المحفظة المالية للبنك في العراق تبلغ ملياري دولار، وفائدتها بسيطة جدا اذا ما قورنت بالبنوك الاخرى فهناك بنوك تعطي اموال بفوائد تبلغ 8%او 10%، بينما البنك الدولي فائدته نحو 1%، فضلاً عن أن تسديدها طويلة المدى”.

وبين أن “الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل أمر التسديد على الدول، فضلاً عن بناء المشاريع وان تصل الى الهدف الاساسي ان تبني قدراتها لان كل قرض من القروض فيه مكون تقني مهم لبناء القدرات ودعم الدول على الاستمرار في تحسين وتطوير خدماتها”.