الخميس, 11 فبراير 2021 7:01 م

بغداد / المركز الخبري
حذر المجلس العربي في كركوك، اليوم الخميس، من تسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة في المحافظة، إلى الجهة السياسية التي كانت تشغله قبل تطبيق خطة فرض القانون، في اشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وذكر المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “ترددت في الأيام الماضية أخباراً عن صدور قرار حكومي بتسليم بناية (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) في كركوك إلى الجهة السياسية التي كانت تشغله قبل تطبيق (خطة فرض القانون)”.

وأضاف البيان: “اننا في المجلس العربي في كركوك مع إيماننا الكامل بحرية العمل السياسي لكافة القوى السياسية فإننا نرفض تسليم هذا المبنى لهذه الجهة السياسية للأسباب التالية، ان المبنى الذي تطالب به هذه الجهة السياسية سبق وان عثرت القوات الاتحادية فيه على جثث لمواطنين أبرياء تمت تصفيتهم قبل 6/10/2017 بأيام قليلة حسب تقارير الطب الشرعي ونخشى أن تكون لمواطنين مغيبين من أبناء المكون العربي، ومن ثم تم اخفاء هذه الجثث في مجارير المياه الثقيلة ( المنهولات ) وهذا يدل على إن هذه الجهة السياسية كانت تستخدم هذا المبنى في ذلك الوقت لأعمال غير سياسية فيها انتهاك لحقوق الإنسان”.

وتابع: “إن هذا المبنى تم إنشاؤه تجاوزا على ارض تابعة للدولة تم الاستيلاء عليها من قبل هذه الجهة السياسية قبل خطة فرض القانون”، محذراً من أن “عودة هذه الجهة السياسية للعمل السياسي مرة أخرى في هذا المبنى يسبب استفزاز لمشاعر المواطنين في محافظة كركوك ويهدد بقيام حركات احتجاجية تعكر صفو السلم الأهلي المترسخ بين أبناء المحافظة الآن “.
وطالب، كافة الجهات الأمنية والقضائية بـ”فتح ملف الجثث المجهولة الهوية التي تم العثور عليها في هذه البناية قبل 16/10/2017، والتحقيق في الأعمال التي كانت تمارسها هذه الجهة السياسية في هذه البناية آنذاك”، داعياً هيئة النزاهة إلى أن “تثبت نزاهتها وتفتح تحقيقاً عاجلاً عن عائدية الأرض وكيف تم التجاوز عليها من قبل هذه الجهة السياسية”.