الجمعة, 5 فبراير 2021 8:46 م
المركز الخبري الوطني \ خاص
كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الجمعة، عن أبرز الاتفاقيات التي عقدت بين حكومتي بغداد وأربيل منذ عام 2014، وفيما أكد أن الكرد لم يسرقوا نفط محافظة البصرة، اشار الى أن الإقليم يطمح لإنضمام الكرد الى عضوية شركة تسويق النفط (سومو).
• ما علاقة إقليم كردستان بنفط البصرة؟
وقال طالباني في مقابلة خاصة مع (المركز الخبري الوطني)، إن “القوى السياسية تتهم بصورة مستمرة الأكراد، بأنهم يستحوذون على نفط البصرة، ولكننا في الحقيقة غير مسؤولين، ودليل ذلك أن حصة الإقليم من الميزانية الكاملة للدولة، هي 5 بالمائة، ولكننا منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لم نستلم أي مبالغ من الحكومة الاتحادية”، مبيناَ أنه “لو صرفت هذه المبالغ على مشاريع استثمارية في محافظة البصرة او ذي قار، لكنا سعداء، ولكن هذه المبالغ أختفت دون معرفة أين ذهبت؟!”.
واضاف أنه “في الشهر الثامن من العام 2020، كان هناك اتفاقاً بين حكومتي بغداد وأربيل، حيث أبلغتنا الحكومة الأتحادية بأن وأردات النفط والواردات غير النفطية جميعها للإقليم، ويدفعوا لنا ايضاً 320 مليار دينار في الشهر، مقابل الموافقة على إرسال فريق فني لمراقبة المنافذ الحدودية في الإقليم”.
وتابع أن “هذا الاتفاق لم يستمر طويلاً، حيث قامت الحكومة الاتحادية بإرسال المبلغ لمدة شهرين فقط، وبعد ذلك توقفت”، متسائلاً: “إين صرفت هذه المبالغ؟ هل تم صرفها على بغداد أو البصرة او صلاح الدين؟”.
• ما علاقة كردستان بالمشاكل التي تعاني من الحكومة الاتحادية؟
وبين أن “اقليم كردستان اصبح (الشماعة) التي تعلق عليها ملفات الفساد والمشاكل”، مشيراً الى أن “مشكلة البصرة لو كانت تنحل بـاستحقاق الإقليم من الاموال المخصصة لها، لتنازلنا عن هذه الاستحقاق”.
• هل سيفي الإقليم بالتزاماته مع الحكومة الاتحادية؟
وأكد طالباني، أن “اقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء كانت حول النفط البالغ 250 ألف برميل يومياً، او حتى الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم، وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور، ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم ايضاً”.
• لماذا ترفض حكومة الإقليم تسليم شركة سومو النفط بالكامل؟
علق طالباني، على ذلك قائلاً: إن “مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمين اشكال عديدة من النفقات في الإقليم، وبالتالي فأنه اذا لم يكن لدينا مثل هذا المصدر الوحيد، فمعنى ذلك أنه لا توجد اي ضمانات بأن نحصل على نفقاتنا التي نستطيع من خلالها تسديد الديون التي تقع على عاتق الإقليم”.
واضاف: أنه “اذا تكلمنا من نقطة فنية، فأن وزارة المالية الاتحادية لديها ارقام مسجلة بأن عدد موظفي اقليم كردستان، يبلغ 683 الف موظف، بينما يوجد أكثر من 751 ألف موظف في الأقليم، كيف نستطيع في وقتها دفع الرواتب للموظفين الذين لا توجد اسمائهم لدى المالية الاتحادية اذا لم يكن لدينا مصدر للدخل خاص بنا”، مؤكداً أن “هناك فرق باعداد الموظفين المسجلين لدى المالية الاتحادية والاقليم بنحو 70 ألف موظف”.
وتابع: أننا نامل ببناء علاقة جديدة تتعلق بالنفط والمالية مع الحكومة المركزية، ولدينا ايمان بأن ذلك سيتحقق خطوة بخطوة، حتى نصل الى تأسيس شركة سومو جديدة فيها أعضاء كرد في مجلس الإدارة، لكننا ما زلنا في البداية وهذا يحتاج الى العمل أكثر لزيادة الثقة بين الطرفين”.
• هل سيتم ربط جميع مصادر نفط إلاقليم الى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية؟
وقال طالباني، إن “ما تحدث عنه وزير النفط الاتحادي، بشأن ربط جميع نفط إقليم كردستان الى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية، هو طلب غير دستوري”.
• ماهي الأسئلة التي طرحتها اللجنة المالية النيابية على قوباد طالباني؟
أوضح نائب رئيس حكومة الإقليم، أن “أغلبية الاسئلة كانت متعلقة بنفقات الاقليم، وعدد الموظفين والمصاريف، ولكنني أبلغتهم بأن يتركوا الحديث حول مصادر التمويل حالياً، لأن كل موازنة مكونة من عدة إجزاء تتضمن الواردات والمصاريف والعجز والديون”.
واضاف أن “هناك انواع عديدة من النفقات التشغيلية والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والشهداء، إضافة الى تنمية الاقاليم والميزانية التشغيلية، فكل هذه تعتبر نفقات وديون وقروض، ولابد من صرفها بشكل شهري”.
ونوه الى أن “هذه النفقات يتم تغطيتها عن طريق مصادر التمويل التي لدينا، وهي الحكومة المركزية، إضافة الى العائدات النفطية وغير النفطية التي لدينا، وبالتالي فأن الحديث مع اللجنة المالية يجب أن يكون عن النفقات من أي تاتي وكيف يتم تغطيتها، وليس عن الإيرادات فقط”.
ولفت الى أن “الاقليم يريد حل المشاكل العالقة مع بغداد بأسرع طريقة حتى تكون قابلة للتنفيذ، فقد نكون لسنا سعداء 100% من ما قد يخرج من هذه الحوارات، ولكننا نعمل على الأٌقل خطوة بخطوة الى الأمام، فنحن مع اي نتيجة قد تكون قابلة للتنفيذ”، داعياً الجميع الى “الإبتعاد عن الاجواء الانتخابية والعاطفة والشعارات، والبحث عن الحلول المنطقة لهذه المرحلة”.
