الأثنين, 18 يناير 2021 7:59 م
بغداد/المركز الخبري الوطني-
اصدرت وزارة المالية ، اليوم الإثنين ، بياناً بشأن الاستقطاعات من رواتب الموظفين وصلاحيات
البرلمان.
وقالت الوزارة في بيانها إنها “تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني”.
واضافت إن “الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين (الاستقطاعات) من صلاحية البرلمان إجراء
تعديلات عليها من عدمه”.
ويوم أمس ، اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن 5 خيارات للتعامل مع الاستقطاعات
من رواتب الموظفين في موزانة 2021.
وقال كوجر في تصريح متلفز، إن “مجلس النواب لديه 5 خيارات بالنسبة لرواتب الموظفين سيتخذ قرارا نهائيا بشأنهما، الأول يتمثل بالذهاب نحو الاستقطاعات، والثاني بتطبيق القانون الفعلي وهو (ضريبة الدخل رقم 113 ،أما الثالث والذي من خلاله تبدأ الاستقطاعات فيه من راتب مليون دينار فيما فوق، فيما يكون الخيار الرابع عبر دمج قانون ضريبة الدخل بطلب الاستقطاعات، على أن يشمل جميع الرواتب، ولكن بسقف يبدأ من مليون دينار”.
واضاف أن “الخيار الخامس هو حذف الاستقطاعات بالكامل من قانون موازنة 2021.”
واشار كوجر إلى أن “هنالك قضايا سياسية واقتصادية في موازنة 2021 مختلف عليها داخل مجلس النواب من بينها حصة إقليم كردستان، بالإضافة إلى وجود نواب من محافظات أخرى يرون ما خصص لمحافظاتهم غير عادل بالمقارنة لما خصص للإقليم”.
وبين أن “البعض يتهم اقليم كردستان بأخذ حصة تعادل 12 محافظة وهذا غير منطقي وغير صحيح، حيث اقصى ما يمكن منحه للإقليم هي نسبة 67.12 % التي اعتمدت في الموازنات السابقة”.
ولفت إلى أن “الوزارات ستأتي إلى البرلمان مع المحافظات للنظر في حصصها بموزانة 2021.”
واوضح عضو اللجنة المالية أن “هنالك 4 خيارات في التعامل مع الموازنة وهي :مواد ستبقى كما هي ، ومواد تعدل ، واخرى تحذف كالمادة 52 ، ومواد سيتم اضافتها من قبل البرلمان”، مشيرا إلى أن “الموازنة الحالية تحتوي على 58 مادة وقد تصل إلى 70 مادة بعد تعديلها في البرلمان”.
واستدرك قائلا إن “البرلمان لديه صلاحيات بتخفيض حجم الإنفاق والعجز، وهنالك توجه لجعل الانفاق على أن لا يزيد عن 120 ترليون دينار”.
وأكد كوجر أن “البرلمان ليس من اختصاصه تعديل سعر الصرف، وأنما صلاحيته ستقتصر على طلب تغيير سعر برميل النفط المقترح في الموازنة “، مبينا ان “مجلس النواب سيتفاوض مع وزارة النفط في هذا الامر لزيادة سعره من 42 دولارا الى 45 دولارا”.
