بغداد/المركز الخبري الوطني –
طالبت كتلة التغيير الكردية، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان بالكشف عن اتفاق الـ 50 سنة مع تركيا وعدم ’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين، فيما ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم المساس برواتب موظفي كردستان.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أنها “تثمن الموقف المسؤول رئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية”.

وأضافت، “في الوقت نفسە ندعو السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالاستناد إلی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة”.

وتابعت، “کذلک حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون الموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف باتفاق الخمسین سنة، مضيفة، حان الوقت لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم”.

وكشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، الاربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، عن وجود اتفاقية بين تركيا وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.

وقال عبدالله في مقابلة متلفزة، إن “حكومة اقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية”.

وأضاف، أن “حقول النفط والمنافذ في اقليم كردستان مقسمة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك تهريب على صعيد النفط وعبر المنافذ غير الرسمية”.

وكشف عبدالله أن “هناك اتفاقية بين أربيل وتركيا مدتها 50 عاماً لبيع نفط الاقليم الى تركيا وقاموا بوضع انبوب للنفط، دون ان تمر الاتفاقية عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بها الحكومة الاتحادية في بغداد”.