بغداد/المركز الخبري الوطني-
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات المتتالية، مستبعدة استيعاب الجميع خلال سنة، فيما أشارت إلى عدم وجود مشكلة في تشريع قرار 315 ووضع الضوابط الخاصة به.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “قرار 315 إذا جاء في داخل قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، لا يوجد مشكلة في تشريعه ووضع الضوابط الخاصة به”.

واستبعد الجبوري “استيعاب ثبيت جميع العقود والأجور في سنة واحدة”، واصفاً هذه الخطوة بـ “الشيء المستحيل، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

وأشار إلى أنه “من الممكن إعطاء الأولوية للعقود والأجراء اليوميين على حركة الملاك واستيعابهم خلال السنوات المتتالية مع حفظ حقوقهم التقاعدية”.