بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، عن صدور قرارات بشأن المحاضرين والعقود والأجور اليومية في وزارتي التربية والكهرباء ومعالجة مستحقاتهم المالية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد ، إن “مجلس الوزراء أقر، خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة المنعقدة، اول أمس الثلاثاء، التوصيات التي وضعتها اللجنة التي ضمت عدد من الوزارات والجهات المعنية، والمشكلة بتوجيه توجيه رئيس مجلس الوزراء، بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي، لتسديد رواتبهم في كل من وزارتي التربية والكهرباء”.

وأضاف أن “التوصيات الخاصة بوزارة التربية تضمنت قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية بحسب الاختصاص والشاغر، على وفق الضوابط المبلغة إليهم بموجب كتاب وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك”.

وتابع مجيد أن “التوصيات تضمنت شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة، ضمن درجات حركة الملاكات (الحذف والاستحداث) لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا، ويراعى بذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية”، مشيرا إلى “دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي ممن لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإداريـة مجانا، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية”.

وبين، أن “التوصيات تضمنت الإيعاز إلى المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة، بعدم إصدار اية أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان، بالإضافة إلى توجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، بتقدیم کشف دقيق بالمحاضرين المجانيين لديها، من أجل إعداد كشف إجمالي من وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية اليهم مقطوعة سنوية”.

وبشان التوصيات المتعلقة بوزارة الكهرباء، أكد المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، قيام وزارة الكهرباء بتقدیم كشف بالمبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات المالية بحسب الأشهر، على أن تصرف من إيرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية”.

واشار المتحدث باسم الأمانة إلى أن “وزارة الكهرباء تقوم بتقديم خطة للرئيس مجلس الوزراء عن كيفية الاستفادة من المتعاقدين والاجراء اليوميين، سواء في جباية أجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض، موزعين بحسب محل سكناهم، على أن يتم ذلك من خلال تقديم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لاستمارة مفاضلة ويعطون أولوية التعيين”.