الخميس, 11 أبريل 2019 10:09 م
أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أن التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق مشروع يكفله الدستور فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية، عطفاً على التظاهرات التي نظمها موظفو اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية بشأن مستحقاتهم المالية.
وذكر بيان للوزارة تلقى المركز الخبري نسخة منه، “في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على حق التظاهر للموظفين والعاملين فإنها تعلن عن تعاطفها معهم وحرصها على عدم المساس بحقوقهم، وليس أدل على ذلك إطلاق اللجنة الثلاثية المشتركة لرواتبهم على وفق ضوابط الرقابة المالية وإستناداً إلى قرار 60 لسنة 2019 لمجلس الوزراء”. وأوضحت الوزارة، ان “الجميع يعلم أن المال في جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية يتم صرفه على وفق تشريع قانوني ونظام خاص بكل مؤسسة، ونحن نسعى إلى ذلك ولا شيء غيره، ونشير هنا إلى إستلام بوردة الرواتب بمبادرة شخصية من رئيس نادي الكهرباء وعضو إتحاد كرة القدم علي الأسدي الذي سلمها إلى وزير الشباب والرياضة أحمد رياض دون خطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، ما يعني صدق النوايا والرغبة بإنهاء هذا الملف”. وأعلنت وزارة الشباب، أن “تأخير تسليم المستحقات المالية لا تتحمله الوزارة والإجراءات التي نقوم بها لا تعني تدخلاً كما يروج له البعض، لكون كل شيء بات معلوماً الآن لدى المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الدولية”. وتظاهر العشرات من الرياضيين وموظفي اللجنة الاولمبية والاتحادات، اليوم الخميس في مدخل المنطقة الخضراء داخل ساحة الحرية في بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك في تصريح صحفي، ان العشرات من موظفي اللجنة الاولمبية والاتحادات تظاهروا اليوم من أجل إطلاق رواتبهم” مطالباً “بتدخل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لحل الازمة وصرف الاموال الى مستحقيها بأسرع وقت”. وأوضح، ان “الرياضيين طالبوا الحكومة لانهاء هذا الملف بتشريع القوانيين التي تسير عمل الاولمبية وكما معمول في كل دول العالم”. يشار الى ان هناك خلاف حدث منذ أشهر مابين الاولمبية والحكومة حول انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والتي ابدت الحكومة متمثلة بوزارة الشباب والرياضة عدم اعترافها بالانتخابات.