بغداد/المركز الخبري الوطني-
‎أعلنت لجنة النزاهة النيابية اليوم الاربعاء رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، متوعدة باللجوء للقضاء في حال عدم ادخال تعديلات جوهرية على شروط الرخص الممنوحة.
‎وخاطبت اللجنة مكتب رئيس الوزراء بكتاب رسمي اكدت فيها رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال، مطالبة بادخال تعديلات اساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75٪؜ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح.

‎كما طالبت اللجنة باستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العام.

‎وحثت اللجنة ايضا على اهمية ايجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلا عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة.

‎ودعت الى التعامل بشفافية اكثر في ملكية هذه الشركات والكشف عن مالكي الأسهم لشركات أسيا سيل، و زين العراق، وكورك تيليكوم، سواء من العراقيين او غيرهم، ونسبة كل واحد منهم منذ دخول الشركات للعمل في العراق.

‎كما اكدت اللجنة على اضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها او سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة الـ 4G .

‎واشارت الى انها اذ تضع هذه الشروط والتعديلات من اجل الصالح العام والحفاظ على اهم مورد مالي للدولة بعد النفط وهو قطاع الاتصال الخلوي، فانها ستتبع المسار القضائي في حالة استمرار مجلس الوزراء بأتمام هذا العقد الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي.