بغداد/ المركز الخبري الوطني – دعا عضو مجلس النواب النائب حازم الخالدي، الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في تصريح وزير النفط السابق “ثامر الغضبان” بخصوص تصدير كوردستان النفط المهرب الى الكيان الصهيوني.
وقال الخالدي في بيان صحفي، “كما نطالب باستدعائه كونه تستر على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزاره، كما نحمل الوزير الحالي مسؤلية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه”.

واضاف “ندعو ذات الجهات بالتحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة- دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان، وأشارت الوثيقة الى ان مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (١٢٨) مليار دولار – مائة وثمانية وعشرين مليار دولار” .
واشار إلى ان “هذه الوثيقة والكتاب الرسمي الصادر من هيئة النزاهة أرسلت نسخ منه الى صندوق استرداد أموال العراق والى وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
وتابع “من المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على موسسات ودوائر الإقليم او موظفيه باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقاً للمبدأ الدستوري (النفط والغاز ملك للشعب العرافي)”.
وبين “لعل هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فانها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه”.

واضاف ان عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم انفاقها على مواطني اقليم كردستان يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة، ومسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية.