بغداد/المركز الخبري الوطني – أقام المركز الخبري الوطني مقابلة إلكترونية مع النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني وكانت محاور المقابلة كالاتي :

س / متى يتمكن الجيل الثاني المتنور من سياسي الشيعة من الإطاحة بصقور ما قبل ٢٠٠٣ ممّن خذل الشيعة قبل الوطن، وكذلك ذلك النوع من الصقور الذي أنتفخ بعد ٢٠٠٣ إستنادا إلى موروث وهمي لا يستحق إكتسابه؟

ج/ حراك تشرين وتداعياته والمطالب المشروعة والحكومة السياسية اصبح واقع حال لإحداث هذا التغيير والسماح للجيل الثاني من أخذ دوره وسوف يتعزز من خلال الانتخابات القادمة.

س/ ما هي النسبة التي تتوقعون من الحكومة ان تحققها بخصوص البرنامج الحكومي، خصوصا مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟

ج/ وفق التحديات الموجودة أمام الحكومة فان تحقيق الإصلاحات بنسبة 50‎%‎ مُرضي جدا .

– ليس من الإنصاف ان نطلب من الحكومة الجديدة الإصلاح لاقتصادي للتراكمات منذ عقود من الزمن .

– تهيئة الأجواء للمواطن من خلال تمشية الأمور المعيشية وضمان انسيابية الرواتب والحقوق امر مهم ولابد ان تكون هناك عودة حقيقية لهيبة الدولة وحصر السلاح ووجود سلطة القانون .

س/ ماهي الخطة المعقولة لتطوير شركات وزارة الصناعة ؟

ج/ أفضل خطة لتطوير شركات وزارة الصناعة هي خطة المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحويلها إلى شركات منتجة وفاعلة .

س/ كيف تقيمون عمل الدورة البرلمانية الحالية في ظل الازمة التي عصفت بالبلاد؟ .
وهل هناك مشاريع حقيقية لاصلاح العمل البرلماني وتحديد اهدافه في المرحلة المتبقية؟
وكيف تنظر للدعوات التي تنادي بحل البرلمان وبعضها من داخل البرلمان نفسه؟

ج/ الدورة البرلمانية الحالية ليست بمستوى اداء الدورات السابقة بسبب التحديات والأزمات التي عصفت بالبلاد وكان هناك ضعف في الجانب الرقابي وموضوع الاستجوابات اثر على تفعيل هذا الجانب .

– حل البرلمان محكوم بمادة دستورية وفق آليات واضحة وهناك اجماع من قبل القوى السياسية إذا تم تحديد الانتخابات من قبل الحكومة باقتراح من المفوضية فإن التواقيع ستكون حاضرة لحل البرلمان والتصويت عليه وفق الدستور .

س/ تجربة العراق في الإصلاحات الاقتصادية تماثل تجربة ماليزيا في بداياتها، وأن بوسع العراق أن يتعلم من تجربة هذه الدولة
.
متى نشاهد ذلك ؟.

ج/ إن تجربة العراق في الإصلاحات الاقتصادية
تماثل تجربة ماليزيا في بداياتها، وبوسع العراق أن يتعلم من تجربة هذه الدولة.

– على العراق أن “يخفف القيود على المستثمرين ويكون ودودا أكثر معهم كما في ماليزيا، وأن يتبنى هذه السياسات ويصبح صديقا للمستثمر”.

– إن القطاع الخاص هو محرك النمو والثروة في أي بلد،و لكي يكون لدينا اصلاحات ناجحة يجب على القطاعين الخاص والعام العمل معا، وأن تكون هناك مسؤولية اجتماعية من الجميع لكي نشاهد نهضة اقتصادية ولدينا شخصيات بأمكانها ان تلعب دور .

س/إلى اي مدى برأيك سيدعم البرلمان حكومة الكاظمي وهل هناك جبهة معارضة حقيقة داخل البرلمان ؟.
وما حقيقة استبدال السيد الحلبوسي ومدى انعكاسها على البرلمان وعلاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية ؟

ج/ اعتقد أمام هذه التحديات ليس لدينا خيار سوى دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ مهامها لانها تحتاج لتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لحد الان لم تتشكل قوى معارضة للحكومة .

– سمعت بمسالة استبدال الحلبوسي في البرلمان ولا اعرف جدية هذا المطالبات وبالتأكيد هناك سياقات دستورية لكل كتلة ممكن ان تتبعها وفق مقتضيات المصلحة العامة .

– شخصيات مستقلة وكتل سياسية في البرلمان لحد الان مواقفها واضحة في دعم حكومة الكاظمي ونامل ان نتجاوز مرحلة الصراع .

س/ ما سبب قصور مجلس النواب والتضامن في التعتيم و عدم ابداء اي رد فعل على قتل المتظاهرين ؟

ج/ لا اعتقد ان هناك تقصير متعمد من قبل أعضاء مجلس النواب في مسالة قتل المتظاهرين وتشكلت اكثر من لجنة تحقيقية وطالبنا القضاء بالتدخل ، ولا زلنا نطالب القوى السياسية بضرورة اجراء التحقيق بقتل المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والمتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة وهو من اهم القضايا التي سوف يتم تقييم حكومة الكاظمي من قبل البرلمان عليها .

س/ شهدت الأشهر الاخيرة زيادة في حوادث العنف الاسري وضحاياه من النساء والأطفال حرقاً وقتلاً واغتصاباً ، هل سيُدرج قانون مناهضة العنف الاسري على جدول اعمال مجلس النواب ويحظى بأهتمامكم لإقراره ؟

ج/ نأمل ان يكون قانون مناهضة العنف الاسري في مقدمة تشريعاتنا وعلى جدول اعمال مجلس النواب .

س/ في ظل التعقيدات الفنية لقانوني الانتخابات والمفوضية والصعوبات اللوجستية والخلافات السياسية والأزمة الصحية وعدم إمكانية حصر السلاح بيد الدولة
هل يمكن اجراء انتخابات مبكرة ؟
وما هي توقعاتكم لسقفها الزمني ؟
وهل قانون الانتخابات مقبول شعبيا ومرجعيا ؟
ام هناك مساعي لتعديله ؟

ج/ بدون تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة وهي المهمة الأساسية للدولة .

– لابد من وجود اجواء سليمة للانتخابات تقنع المواطن بان هذه الانتخابات بعيدة عن سلطة السلاح وأساليب الترهيب والترغيب .

س/ هل ترى ان عمل لجنة التعديلات الدستورية هو امر جدي يحقق نتائج تلبي طلبات المتظاهرين أم انه مجرد مناورة سياسية تمارسه الكتل لكسب الوقت؟

هل تؤمن بأن هناك طرف ثالث (كما يدعي البعض )، و انه هو من قتل المتظاهرين ، أم ان مليشيات الأحزاب السياسية هي التي ارتكبت تلك الجرائم ؟

برأيك كيف سيحل موضوع المليشيات المسلحة التابعة لبعض الكتل السياسية و التي ينتمي البعض منها الى الحشد الشعبي ؟

ج/ كنت احد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية وقدمت طلب بالإعفاء لقناعتي بعدم جدوى عمل هذه اللجنة .

– واجب الأجهزة الأمنية والحكومة وواجب البرلمان كسلطة رقابية ان يطلب في تحقيق حول موضوع الطرف الثالث ويطلب اجابة مقنعة للكل لننهي هذا الجدل .

– هناك اتهامات لجهات مسلحة بالطرف الثالث وعلى القضاء تحديدها .

– موضوع المليشيات المسلحة التابعة لبعض الكتل السياسية موضوع حساس وحتاج إلى إرادة حقيقية من قبل القوى السياسية لدعم الحكومة في بسط سلطة القانون والدولة .

س/ ١- التكامل والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ماهي اسباب عدم نجاحه للان . ٢- الاصلاح الاقتصادي نظرية جميلة لكن اليوم بدأنا نستقرض رواتبنا اين المشكلة في ذلك .

ج/ واحد من أسباب الخلل في تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جزء يتعلق بعدم التقييد والالتزام بالدستور وجزء يتعلق بطبيعة العملية السياسية بعد 2003
وجزء يحتاج إلى تعديلات دستورية حتى يعالج هذا الموضوع.

– الإصلاح الاقتصادي نظرية جميلة وعنوان كبير وكتبت اربع مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء ممكن ان تنفذ حاليا وفيها إمكانية وتعطي نتائج خلال 6 اشهر .

– أزمة الوضع الاقتصادي في العراق هي أزمة إدارة للموارد الهائلة لهذا البلد ومن الممكن إصلاح الوضع الاقتصادي بحكم وجود موارد طبيعية وبشرية وبحكم تحديد لاهم المشاكل .

س/ هل ترى في الافق امكانية لوفير مستلزمات تطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار الحقيقي؟.
– هل من مشروع قانون في البرلمان للضمان الاجتماعي بحيث يجعل العمل في القطاع الخاص خدمة محسوبة للتقاعد كما هو القطاع العام وهو ما سيخفف من عبء التضخم الوظيفي الرسمي؟
هل من وعي موجود لاهمية تطوير القطاع الخاص ام ان العقلية ما زالت اشتراكية؟

ج/ قانون التقاعد الاجتماعي والضمان الاجتماعي واحد من اهم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وحقوق العمال لدعم القطاع الخاص وانجز القانون اثناء وجودنا في وزارة العمل في سنة 2017 وقدمناه إلى رئاسة مجلس الوزراء وتم التريث به ولم يتم تمرريه .

– كانت هناك ممانعة لمسالة دعم القطاع الخاص وارادة سياسية لتوجيه القطاع الخاص إلى جهة معينة .

– كل رجال الأعمال ارتبطوا بعلاقات مع جهات سياسية وقسم منهم تحول إلى قوى سياسية وآثروا على القرار السياسي .

– بوجود الأزمة الاقتصادية الحالية ليس أمامنا إلا ان نعتمد على مواردنا وان نعطي الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص الذي ينتظر الفرصة ودعم الحكومة وهو منتشر في كل مناطق الجوار بسبب الامتيازات وهناك رغبة للدخول في السوق العراقية واستثمار الفرص لكن المطلوب الإرادة والقرار الحكومي الشجاع .

س/ مدى تاثير دول الخليج على الوضع الأمني والاقتصادي للعراق وهل كانت هنالك محاولات جادة من قبل الحكومات السابقة
لتحسين العلاقة؟

ج/ كان هناك تاثير من قبل الدول الإقليمية ودول الخليج على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي للعراق .

س/ بعد حل مجالس المحافظات تحولت الصلاحيات لمجلس النواب نلاحظ بعض النواب يحاولون التدخل بعمل المحافظين والضغط عليهم لسد حاجاتهم الخاصة ومصالحهم بالتالي في حال عدم تجاوب المحافظ يتم رفع كتب رسميه ضده ومحاولة استجوابه ان امكن تحت قبة البرلمان او تهديده بجمع تواقيع لأقالته ، ما هو موقف النواب المنصفين امثالكم اتجاه هكذا قضايا وهل انتم داعمين لقرارات المحافظين كما انتم داعمين لقرارات مجلس الوزراء؟.

ج/ حل مجالس المحافظات جاء استجابة لمطالب شعبية وهناك اشكالية دستورية في هذا الصدد .

– ستكون لنا وقفة جادة حول تصرفات بعض النواب بالتدخل بعمل المحافظين والضغط عليهم لسد حاجاتهم الخاصة ومصالحهم .

س/ المهمة الثانية والاهم للمجلس هي الرقابة وبالذات في ظل الغاء المفتشين العموميين ومجالس المحافظات وفي ظرف جائحة كورونا التي اضعفت الاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك بين بغداد والمحافظات وقد تطول ، الا تعتقد بان هذا الضعف الرقابي الذي قد يكون معدوما على ضوء هذه الظروف بالإضافة للضعف الذي في المجلس اصلا سيولد رد فعل شعبي ويجبر البرلمان لحل نفسه؟.

ج/ تضاعفت مهمة البرلمان الرقابية في ضل إلغاء مكاتب المفتشين التي كانت حائط الصد المهم في داخل الوزارات ومستوى رضا الشارع يعتمد على المهام المطلوبة من الحكومة .

– نعول على تهيئة الأجواء السليمة للذاهب إلى الانتخابات المبكرة .

س/ هل لمستم رغبة حقيقية بعد التظاهرات عالاقل من الجيل الثاني او شباب البرلمان لـ ” اصلاح النظام ” من داخله افضل من ان يأتي اليوم الذي نُجبر على اصلاحه من الخارج وثمن ذلك دماء كثيرة

ج/ لمسنا رغبة حقيقية بعد التظاهرات عالاقل من الجيل الثاني او شباب البرلمان لـ ” اصلاح النظام ” وإصلاح القانونين المفصلية (قانون الانتخابات والمفوضية والذهاب إلى انتخابات
مبكرة والتعديلات دستورية) ونعول على الدماء الجديدة التي ستدخل إلى البرلمان في الانتخابات الجديدة .

س/ النقطة الحرجة التي يمكن ان تصلها الحكومة، هي عدم امكانية، تأمين الرواتب والاجور لموظفيها، فهذا معناه الانهيار.
في ضوء المعطيات المتوافرة لديكم، هل نتوقع ان نصل الى هذه النقطة الحرجة، وان وصلناها، هل ثمة دواء سريع الفعالية، لايقاف التداعي، ريثما يتم اجراء العملية الجراحية الكبرى؟.

ج/ يوجد تحسن طفيف في أسعار النفط وهناك اجراءات لتقليل الإنفاق والتفاوض مع جولات التراخيص وتحسين سعر الصرف ممكن ان تكون إجراءات وقتية لمعالجة التزام الدولة بتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين .

س/ ا-لماذا يتم تمرير في قانون الموازنة

قوانين اخرى ليست لها علاقة بقانون الموازنة
وهي تكون محل فساد
مثل
١-ضريبة المبيعات ( الاتصالات)
المفروض يعدل قانون الضريبة
الحاصل الان الشركات تستقطع من المواطن الضريبة وتبقى في حسابات الشركات وبعد مرور سنة
ولا يوجد سيطرة من قبل الحكومة

٢-القروض الخارجية تدرج في الموازنة والمفروض تشرع بقانون مستقل حسب نص الدستور بما يخص الاتفاقيات الخارجية
المفروض تشرع بقانون منفصل
ويتم تحديد المشاريع وطريقة تسديد القرض
وطريقة الصرف الخ .

ب- قانون الموازنة يفتقد الى التخطيط
المفروض ينظم في وزارة التخطيط
وتأمن الاموال حسب الأولية من قبل وزارة المالية

ج/ قانون الموازنة بدء يتضخم بفعل تمرير قوانين أخرى ليست لها علاقة بقانون الموازنة وهي تفاصيل اثقلت الموازنة التي هي بالأصل تحتاج إلى اعادة نظر لموازنة هذه الأبواب والأرقام وموازنة البرامج والاداء الذي كنا نطمح ان تنفذ على مرحلة خلال سنة 2020 وكانت هناك ورشة بين الجهات المختصة لأكثر من جهة مع وزارة المالية في إمكانية تطبيق موازنة برامج الإدلاء على مجموعة وزارات كمجموعة انتقالية على ان تعمم على باقي الوزارات .. هذه واحدة من القضايا الإصلاحية التي نحتاجها ، هذه النقاط التي ذكرتها لا اعتقد انها ستكرر في موازنة سنة 2020 اذا كانت هناك رغبة في إعداد موازنة لهذا العام وأفضل ان لا تكون هناك موازنة بقدر ما تكون حسابات او قرارات تغطى بقرار تشريعي لكل شهر حتى نتجاوز الأزمة مع الحكومة .