الجمعة, 8 مايو 2020 4:22 م

متابعة /المركز الخبري الوطني – قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن هناك دولاً غنية تستفيد من حماية الولايات المتحدة بلا مقابل، وعليها احترام بلاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السعودية ستدفع مقابل حصولها على الحماية الأميركية.
وفي تصريحات صحافية، قال الرئيس الأميركي إن “هناك دولاً غنية نحميها مقابل لا شيء، وإذا كنا نقدم الحماية لبعض الدول فعليها احترامنا”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة جرى استغلالها من قبل الأصدقاء والأعداء ولكن ليس بعد الآن”.
وجّه ترمب كلامه للسعودية بقوله: “السعودية دولة غنية وقد أبدت استعدادها لتحمل بعض النفقات المالية”.
كما أوضح أن “تركيا وسوريا قادرتان على حماية حدودهما، ولا أريد قواتي هناك لكننا نحافظ على النفط”.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي، في وقت ذكرت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أمس، أن واشنطن ستسحب بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من السعودية.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن “واشنطن قررت إزالة 4 بطاريات باتريوت، وسحب عشرات العسكريين الذين أرسلتهم بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية العام الماضي”.
وأضافت أن “سربين من الطائرات المقاتلة الأميركية غادرا المنطقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “الإدارة الأميركية تدرس أيضاً خفض التواجد البحري الأميركي في الخليج العربي قريباً.
ولفتت إلى أن “تلك القرارات تستند إلى أن إيران “لم تعد تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الاستراتيجية الأميركية”.
ولم يصدر عن الجانب السعودي أي تعليق بشأن ما نشرته “وول ستريت جورنال”، حسب المصدر ذاته.
ففي مايو 2019، تعرض خط أنابيب قرب العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيّرة، أعقبه آخر في أغسطس من العام نفسه، استهدف حقل الشيبة شرقي المملكة، وهجوم ثالث استهدف منشآت “أرامكو” النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، في سبتمبر من العام نفسه.
وتعتقد مصادر أميركية، أن “الهجمات على منشآت “أرامكو” نفذتها طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية يمكن التحكم بها عن بُعد، ذكر مسؤولون سعوديون في التحالف العربي أن الكشف الأولي على أجزاء من حطام الصواريخ يشير إلى أنها إيرانية الصنع.
وفي سياق آخر، أخفق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، في تجاوز نقض الرئيس دونالد ترمب لقرار كان من شأنه الحد من قدرته على شن حرب على إيران، عبر مطالبته بالحصول على موافقة الكونجرس قبل القيام بتحرك عسكري.
ولا يزال التصويت مستمراً، لكن هناك بالفعل أكثر من 34 صوتاً معارضاً، ويتعين أن توافق أغلبية الثلثين على الأقل، أو 67 صوتاً، لتجاوز النقض في المجلس المؤلف من 100 عضو.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على القرار، الذي تم تقديمه بقيادة السناتور الديمقراطي تيم كين، بتأييد من الديمقراطيين والجمهوريين بالرغم من معارضة ترمب.
وكان مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي يتمتع بنفوذ كبير، في ضربة أميركية في العراق، قد أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين المتعاديين أساساً، وأثار مخاوف من مواجهة عسكرية مباشرة.
وقدمت المعارضة الديمقراطية في الكونجرس حينذاك نصاً يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس، ولقي دعم عدد من الجمهوريين، ما شكل ضربة قاسية للبيت الأبيض.
وفي مجلس الشيوخ المنعقد في 13 فبراير، ضم ثمانية من هؤلاء الجمهوريين أصواتهم إلى الديمقراطيين. وسبق أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروع القرار في التاسع من يناير.