الجمعة, 5 أبريل 2019 10:31 م

اكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انه “تم اكتشاف النقص على خلفية قيام لجنة تدقيقية مختصة شكلها المفتش العام جمال الأسدي للتحقق وتدقيق حسابات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، حيث اكتشفت اللجنة أن هناك فروقات بين مبالغ الإيرادات المقبوضة للأعوام من 2006– 2013 والمبالغ المودعة بلغت قيمتها (1,855,701,484) ديناراً، وعلى إثرها شكّل المفتش العام مجلساً تحقيقياً للوقوف على خلفية القضية والمتورطين فيها

واشار الى ان “التحقيق قد خلص الى تقصير عدد من ضباط وموظفين المديرية وتسببهم بالتلاعب والاختلاس والتأخير في تسديد المبالغ فضلاً عن تسببهم بفقدان الأوليات الخاصة بالايرادات، وتمت إحالتهم الى المحاكم المختصة بعد مصادقة المفتش العام على المجلس التحقيقي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم