الأربعاء, 10 يناير 2024 10:08 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات المصانع في العراق، وفيما أشارت إلى، عدد المصانع الموجودة، بينت الآلية التي تتبعها وزارتها لتطوير المصانع.
 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، إن “وزارة الصناعة والمعادن، ومنذ استلام الحكومة الحالية، تم وضع رؤية شاملة للصناعة بشكل عام، والتركيز بصورة خاصة على الصناعات الاستراتيجية والتي تشمل (الكبريت، فوسفات، أسمدة، السمنت ، وصناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والكيماوية)”.
 
وأضافت، أن “هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة، تم التركيز عليها، من خلال الدخول بشراكات مع القطاع الخاص، وليس إعادة تأهيلها”، لافتة إلى أن “الوزارة نظمت مؤتمرا في بغداد، وتم خلاله طرح فرص استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص لجميع الصناعات الاستراتيجية”.
 
وأشارت المتحدثة بوزارة الصناعة إلى، أنه تم تقديم عدد من العروض من شركات قسم منها عربية، وأجنبية، وكذلك محلية، مبينة، أن “هناك مشروعين للكبريت، تمت إحالتهما، في حقلي زاكة والمشراق، بالإضافة إلى إحالة مجمع الفوسفات في محافظة الأنبار”.
 
وذكرت الجبوري، أن “الوزارة كذلك عقدت مؤتمرا آخر في محافظة البصرة لطرح بقية المشاريع”، موضحة، “وجود مشروع الحديد والصلب، في محافظة البصرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه لمراحل متقدمة الذي ينتج حديد التسليح، وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي، سيتم افتتاح هذا الصرح العملاق”.

ولفتت إلى، أن “عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة، يبلغ قرابة 294 مصنعا، حيث إن 104 مصانع متوقف العمل فيها”، مردفة بالقول: “خطة الوزارة لهذه المصانع، حيث تم تشكيل لجنة لدراستها، وتحديد المصانع التي يمكن إعادة تأهيلها أو تطويرها مرة أخرى”.
 
“تم تأهيل مصنع إطارات بابل، والذي ينتج إطارات للسيارات الصالون، والحمل الخفيف، والإطار الزراعي، بعدما تم تزويده بخطوط إنتاجية حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى معامل الأسمنت، التي جرى تحديثها وتحويلها من النفط إلى الغاز؛ لكي تلائم البيئة”، بحسب الجبوري.
 
وبينت، أن “أغلب المصانع المتوقفة في وزارة الصناعة والمعادن، انتهى عمرها الافتراضي، باعتبار أن تكنولوجيتها أصبحت قديمة، وحتى في حال تمت إعادة تأهيلها، فإنها ستكون ليست بالمستوى المطلوب في السوق الحديث”.
 
ونوهت المتحدثة باسم الصناعة إلى، أن “الوزارة قررت أن تدخل بشراكات جديدة مع القطاع الخاص، لجلب خطوط إنتاجية حديثة ومتطورة، وتناسب التكنولوجيا الحديثة والتطور الحالي في السوق العراقية؛ لإنشاء مصانع جديدة بدل المتوقفة”.