السبت, 1 يوليو 2023 3:59 م

بقلم/ كريم وحيد

تمهيد:

يعتبر قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية والاكثر تعقيداً بصناعته و تخصصه و الأكبر في استثماراته و الاكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطن واحتياجاته والاكبر في رقعته الجغرافية, والاكثر تعرضا لضغوط سياسية داخلية و اقليمية مما جعله الاكثر هشاشة على مستوى الامن القومي, ويعتبر المحور الرئيسي في تقييم اداء الدولة و النظام السياسي في نجاحهما او فشلهما. لذلك استوجب اعداد خطة بمرحلتين لاعادة بناء قطاع الكهرباء الذي تم تضرر معظمه في حرب الخليج الثانية (1991) واستكمل تدميره خلال فترة حصار امتدت لثلاث عشرة عاما حيث تضمنت الخطة التي تم اعدادها عام 2006 بإعادة تأهيل القدرات التوليدية المؤسسة واضافة قدرات جديدة و بشكل تزامني مع تطوير وتوسيع قطاعي النقل والتوزيع لتنتهي مرحلتها الاولى في عام 2015 ليكون العراق فيها مكتفيا بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية, وتم توسيعها بخطة استراتيجية لغاية عام 2030 لتغطية نسبة النمو السنوي من خلال تكليف مؤسسة بارسنز برنكرهوف العالمية في عام 2009 لتشمل التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع متضمنة اطلاق خارطة استثمارية لقطاعي الانتاج و التوزيع تعمل ضمن الضوابط القانونية والتجارية المعرفة في النموذج الاستثماري المقدم من قبل شركة آي بي أي الاسكتلندية ينظم بقانون الكهرباء ليكون قانون الاستثمار البديل والمتخصص في قطاع الكهرباء الذي لم يشرع لغاية تاريخه بعد اكمال مسودته من قبل شركة بيرنك بوينت في عام 2009.