الأربعاء, 18 ديسمبر 2019 7:34 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

كشفت هيأة النزاهة اليوم الأربعاء، عن طبيعة التعامل مع اقليم كردستان بشأن المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض.

وقال مصدر للمركز الخبري الوطني : إن ” التنسيق بين هيأة النزاهة وبين هيأة النزاهة في إقليم كردستان لم يرتق الى ما ورد في نص قانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011 المادة 11 البند رابعاً”، مؤكداً أنه ” لا يوجد تعاون مع الإقليم بشأن المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قضائية بتهم تتعلق بقضايا فساد بالرغم من طلب الهيأة بمناسبات عدة”.

وتنص المادة -11- ثالثا على أنه لرئيس الهيأة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الأقاليم التي لا توجد فيها هيأة نزاهة خاصة بالإقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية في ما نصت الفقرة رابعاً على أنه يجرى التنسيق بين هيأة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الأقاليم في ميدان مكافحة الفساد .