بغداد /المركز الخبري الوطني

والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان.
وبحسب مصدر في برلمان كوردستان فان مشروع قانون الاصلاح لا يتطرق البتة الى قطع المخصصات الخاصة بالموظفين ما عدا رواتب مخصصات الاشخاص الذين تم تعيينهم بشكل غير قانوني وتم منحهم مناصب.
و
جاء في المادة الاولى من المشروع عن اهداف القانون انه جاء لتحقيق اسس المساواة والعدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في اقليم كوردستان والقضاء عن الانتفاع غير المستحق من الموازنة العامة ومنع هدر المال العام وكذلك مأسسة وتوحيد المديريات والدوائر ووحدات التقاعد المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية وقوات الامن المحلية في وحدة تقاعد وطنية واحدة في اقليم كوردستان.

كما اشار المادة الاولى ايضا الى ان القانون يهدف الى تنشيط ودعم مالية صندوق التقاعد ومنع اي صرفيات من الصندوق ماعدا ما يرد في قانون التقاعد المعمول به في الاقليم.

كما يهدف القانون الى اعادة تنظيم تقاعد اصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على اساس العمر والشهادة وسنوات الخدمة.

وورد في المادة الثانية انه يوحد التقاعد الخاص بالرئاسات والدرجات العليا من جهة الشروط والمستلزمات الخاصة بالاحالة على التقاعد بالشروط والمعايير الخاصة بتقاعد الموظفين في الدرجات الوظيفية العامة على الملاك المدني والعسكري وقوات الامن الداخلي وشملت هذه الدرجات: رئيس الاقليم ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء البرلمان والوزراء والذين بدرجتهم ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والذين يتقاضون راتب وكيل وزير واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن كان بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس واعضاء مجالس محافظات الاقليم وجميع الاشخاص الذين يتقاضون رواتب ومخصصات الدرجتين (أ) و (ب) على الملاكين المدني والعسكري وقوات الامن الداخلي.