الأحد, 8 ديسمبر 2019 6:07 م

بغداد /المركز الخبري الوطني

توعد أمين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، الإمارات والسعودية بـ”دفع الثمن غاليا” بسبب تورطهما بدماء العراقيين في تظاهرات تشرين الأول، فيما أكد أن النظام إذا بقي “نظام برلماني” فلن يتحقق إصلاح حقيقي.

وقال الخزعلي خلال ندوة طلابية بعنوان (التعليم وطن) حضره حشد من طلبة الجامعات العراقية، وتابعتها السومرية نيوز، إنه “من ضمن ما اشارت إليه العقوبات الأمريكية وسبب اتهامها لنا أننا متورطون بقمع وقتل المتظاهرين ، جوابنا على هذا الكلام التافه هو :” إذا أتتك مذمتي من ناقص.. فهي الشهادة لي بأني كامل”، مبيناً أن “موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فكنا المظلومين الذين وقع علينا الإعتداء في هذه التظاهرات”.

وأضاف :”أقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الايادي العميلة التي نفذت هذه الجريمة فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية”، مبيناً ان “المتورط بدماء العراقيين في أحداث تشرين هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ودماء العراقيين في رقبة الولايات المتحدة وسيأتي الدور والساعة التي تدفع فيها الثمن غاليا و(نأخذ ثأرنا مربع) من أمريكا وإسرائيل من ثم الإمارات والسعودية”.

وأكد الخزعلي، أن “بلدنا الآن لديه حكومة تصريف أعمال وهي حكومة ليس لديها القدرة على إدارة الوضع ، الآن الكلام يدور حول إختيار رئيس الوزراء البديل من هو ؟، فإذا أردنا تحصيل رضا كل أبناء الشعب فهذا من المستحيل وللأسف إلى الآن العقل الجمعي يؤثر بحيث الموقف الموجود هو رفض كل شيء”.

وتابع الخزعلي، أن “القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة ، ومن الممكن جدا ان تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف”.

وبيّن، أن “هذا الكلام موجه إلى أبناء شعبنا بأنكم تريدون رئيس وزراء بشروط عالية فكيف نأتي به ؟ الحل هو إستعدوا للمشاركة في الإنتخابات وأن يكون قسم منكم مرشحين في الإنتخابات القادمة وأن ترتبوا وضع الجماهير والأصوات لتشكلوا الحكومة القادمة”.

وأكد أمين عام العصائب، :”إذا بقي النظام نظام برلماني نظام محاصرة فلن يتحقق إصلاح حقيقي . الآن تجري النقاشات هل ان إصلاح النظام يكون من خلال تحويله من برلماني إلى رئاسي او بتحويله إلى نظام شبه رئاسي ؟”.

وأشار إلى أنه “يوجد طرح بأن يبقى نفس النظام ولكن تعدل بعض الفقرات بحيث يكون رئيس الوزراء حسب الصلاحيات الدستورية ينتخب انتخابا مباشرا من الشعب وتنتقل صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء وبالتالي نخرج من سيطرة الأحزاب والقوى السياسية، وهذا هو الحل الحقيقي لأن الناس عندما يشاركون بالانتخابات تفكيرهم يكون بإنتخاب رئيس الوزراء بينما النظام البرلماني لا يعطي صلاحية وحق للمواطن أن يختار رئيس الوزراء بشكل مباشر”.