الجمعة, 3 فبراير 2023 9:02 م
بغداد /المركز الخبري الوطني NNC- قال وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني أن الجسور في بغداد لم تتمكن الدولة من صيانتها منذُ اربعين عاماً، مشيراً إلى أن مشروع تمليك الاراضي الزراعية يحتاج الى الكثير من الوقت والملاحظات وتحدث بنكين في مقابلة مطولة مع المركز الخبري عن خطة الوزارة لفك الاختناقات المرورية وتنفيذ مشاريع عاجلة وعملية وتصاميم بوابات بغداد شبه وهمية.
المشروع الحلقي ..حقيقة أم ترف
قال ريكاني عن المشروع الحلقي أن” المشروع كبير ويبلغ طوله 94 كيلو متر،وهو يمر بمرحلة المسوحات واعداد التصاميم الاولية من قبل شركة تصاميم لبنانية، وانجز الجزء الاول من المشروع بطول 20 كيلو متر يمتد من طريق بعقوبة الى سريع ابو غريب”، مبيناً أن” جميع المسوحات اصبحت جاهزة والان في مرحلة مسح ارقام القطع الي تمر بها”، لافتاً الى أن”الغالبية العضمى من هذه المناطق هي زراعية”.
وأضاف أن”كلفة المشروع تجاوزت الملياري دولار، لكن لانملك كلفة تفصيلة، لانه يحتوي على عدد من الجسور والمسارات و تكون طرق الربط من 4 مسارات وطرق خدمية وتقاطعات ومجسرات”، وأشار ريكاني إلى أن”تخصيص مبلغ لهذا المشروع بموازنة 2023، والجزء الاول من المشروع”، مبيناً أن”تصاميم الجزء الاول ستنتهي اواخر شهر اذار وجميع التصاميم ستنتهي بنهاية شهر اب”.
تصاميم وهمية
وأگد ريكاني أن”المداخل تم التعامل معها بطرق غير صحيحة وهناك مدخلين تبنته دائرة الطرق بوزارة الاعمار ومدخل اخر وقع على امانة بغداد وخاصة المدخل الشمالي (التاجي) ومدخل ابو غريب ومدخل جسر ديالى”، مبيناً إن”التصاميم كانت غير ملائمة من حيث عرض الشارع والمواصفات المستخدمة لهذه الطرق نتيجة تباطئ حركة السير الكثيفة عليه”.
وأشار الى أن”هذه الطرق يجب ان تكون بمواصفات عالية ويجب ان تكون طرق كونكريتية لتتحمل الاثقال في الطرق السريعة”، لافتاً الى إنه”تم اعادة تصميم الطريق وعرضه على رئيس الوزراء وتمت الموافقة مع زيادة في الكلفة تقدر بـ 150 ٪ من الكلفة الاصلية للمشروع”.
وتابع، أن “التوجيهات حثت على ان تكون هناك استشارة دولية مرموقة تراجع الكشوفات وتشرف على التنفيذ ونحن بانتظار محافظة بغداد ان توجه الدعوة الى الاستشاريين حتى يتم التنفيذ”، مؤكداً أن”المشروع الان بعهدة محافظ بغداد ونتمنى ان يتم تنفيذه باسرع وقت”.
إنشاء مدن سكنية جديدة
وقال ريكاني إن”المدن الجديدة هي فكرة مطروحة وتم تعزيزها في عام 2019 بعد تحديد مواقع هذه المدن وهي خارج او قريبة من المدن الحالية وذات مساحات جيدة تبدأ من 8 الاف دونم وتنتهي بأضعاف هذا الرقم ويتم تخطيطها بشكل حضاري في كل محافظات العراق”.
وأضاف انه”في بغداد تم التركيز على معسكر طارق سابقاً بمساحة 8 الاف دونم بمنطقة ابو غريب وقطعة ارض اخرى بمساحة 12 الف دونم في طريقها الى الاستملاك”، موضحاً ان” هذا المشروع واجه عقبات وبعدها تم اطلاق مبادرة اخرى في 2021 بنفس هذه المدن لم نتمكن من استملاكها لاسباب موضوعية وتم حلها بقرار من مجلس الوزراء قبل اسبوعين”.
ولفت الى ان”الوزارة تعمل على موضوع الاستملاك ومن ثم فرز وحدات بلدية في هذه المدن بالتنسيق مع المحافظات”، مبيناً ان” آليات توزيع هذه المدن ستتركز على ثلاثة فئات من المجتمع لبناء هذه المدن ومنهم محدودي الدخل والفئة المتوسطة والفئة المتمكنة وهذا الموضوع قيد النقاش”.
مشاريع حكومية
وأوضح ريكاني أنه”تم دمج شركات الوزارة وتبقى 4 شركات، وهذه الشركات تم احالة اعمال لها بقيمة 13 ترليون ولم تستطيع تغطية رواتبها”، مبيناً ان”الوضع اختلف بقطاع الشركات والنظام لم يعد يلائم عملها”.
وأضاف ان” الشركات كانت تعمل سابقاً بنظام دولة مركزية لديها قوانين واجراءات صارمة، وأن أغلب مشاريع الوزارة والبنى التحتية نفذتها شركات القطاع الخاص”، مشيراً الى انه” يجب انت تكون شركاتنا رصينة ومختصة امثال شركة حمورابي و اشور المختصة بالطرق والجسور مع العلم انها لاتمتلك معدات حديثة”.
الدولار للمقاولين
وأشار ريكاني إلى أن” المقاولات جميعها تتم بالدينار العراقي سواء للشركات العراقية او الاجنبية، ومن غير الممكن فتح اعتماد مستندي او دفع مبلغ كامل للمقاولة”، لافتاً الى انه” يتم تخصيص الاموال سنوياً وحسب نسب الانجاز الفعلي للمشاريع”.
نفايات نافعة
وكشف وزير الاعمار بنكين ريكاني عن” وجود محاولات سابقة لتدوير النفايات، ولكن لم نتوصل الى اتفاق، خاصة في وزارة الكهرباء حول شراء الطاقة الناتجة للنفايات ومعامل تدوير النفايات”.
وأوضح ريكاني أن”موضوع تدوير النفايات يجب ان يتم تنفيذه لانه من متطلبات النظام العالمي الجديد في التعامل مع البيئة والمناخ وحتى المنظمات الدولية والاتحاد الاوربي، وهو موضوع سيكون من اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
مجمعات مندثرة
بين ريكاني انه”في عام 2019 تم عرض موضوع المجمعات السكنية التابعة للوزارة على مجلس الوزراء صيغة قرار وتمت الموافقه عليه وهو من المشاريع الموجودة اما ان يتم اخذها من قبل المحافظة او تعرض للاستثمار، وتمت احالة بعض المشاريع المميزة لشركات الاستثمار وبقية المشاريع باقية على وضعها”، موضحاً ان”الوزارة تبنت اكمال بقية هذه المشاريع وعرض قسم منها للاستثمار”، مبيناً ان”هذه المشاريع تأخرت بسبب الاعتراض على تصاميمها”.
ونوه” نحن الان بصدد عرض كل هذه المشاريع دفعة واحدة الى الاستثمار وتكون حصة الوزارة وفق القرار الصادر 2019 بموجب مدة الانجاز والاموال المصروفة من قبل الدولة”.
شركات حكومية خاسرة
وقال ريكاني “نحن لن نتردد بإجراء تقييم اقتصادي بموجب قانون الشركات وعلى كل وزارات الدولة ان تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي”.
وأضاف ريكاني انه”لاتوجد هناك شركات قطاع عام رابحة حتى التي تتحقق عندها سيولة نقدية”، مبيناً ان”الشركات اذا استمرت على الخسارة، يجب اجراء تقويم اقتصادي بموجب قانون الشركات ونتخذ قرار اما حلّها او تحويلها الى شركة مساهمة”.
امانة بغداد ووزارة الاسكان .. زواج كاثلويكي
وأوضح وزير الاعمار إنه”من الصحيح مشاريع بغداد يجب ان تكون من مسؤليات المحافظة نفسها لكن هو مشروع تبنته الحكومة و رئيس الوزراء أمر بإن نسرع بعملية الانجاز، والوزارة هي احد اذرع الدولة وهي معنية بأعمار جميع محافظات العراق ومن ضمنها بغداد”.
وأضاف إنه”تم تخصيص لوزارة الاعمار موضوع الطرق والجسور والمجسرات في داخل مدينة بغداد،وهذه المشاريع جميعها تم اقتراحها ومناقشتها بشكل مشترك ومعمق مع امانة بغداد وفريقها بقيادة امين بغداد”.
الانفاق والجسور .. وعوود عقيمة
وقال ريكاني انه”توجد هناك تحديات للعمل داخل المدن، والعمل داخل المدن غير سهل بسبب الزخم المروري الكبير والتحدي الاكبر هو وجود التعارضات في بغداد وكل المدن العراقية لاتحتوي على خرائط للبنى التحتية لذالك تتأخر تنفيذ هذه المشاريع”، مبيناً ان”مشاريع وزارة الاعمار ايضاً حدث فيها تلكئ بشكل كبير بسبب الاستجابة للمتغيرات ضعيف والمتابعة واتخاذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب”.
وأضاف ان” الوزارة لديها مشاريع مجسرات ذهبت الى التصميم ومن ثم التنفيذ، التصميم يأخذ وقت طويل وحين اكمالها لاتوجد تخصيصات للتنفيذ لذالك يتعطل المشروع ، وعند التنفيذ يتبين واقع حال المشروع متغيير لذالك نصبح في دوامة”، لافتاً الى ان”امانة بغداد لديها مشاريع مدرجة في موازنة 2023 وهذه المشاريع تنفذ من قبل الامانة بضمنها مجسر ساحة عنتر”.
جودة العمل.. اراضي منهوبة
وكشف وزير الاعمار عن”اكبر مشكلة تعاني منها الوزارة هي مشكلة استملاك الاراضي ، وهي مسئلة معقدة جداً، لأنها تتطلب مبالغ كبيرة واجراءات طويلة”، مشيراً الى”توقف اغلب دوائر البلدية عن التوسع بسبب عدم وجود تخصيصات لاستملاك الاراضي”.
وأضاف انه” في عام 2019 قدمنا قانون مشروع فرز الاراضي الزراعية وهو تعويض عيني بدل الاستملاك النقدي، لكن المشروع لازال في مجلس النواب ولم يمرر لغاية الان”، لافتاً الى انه”يجب ان يكون هناك “ماستر بلان” للتعامل مع كل الاراضي ليتم معرفة التوسعات المستقبلية وهذا ما نأمل عليه وخاصة محافظة بغداد والبصرة وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والنفط بشكل خاص”.
وتابع:”جودت العمل تعتمد على المواصفات ومن ثم التنفيذ، والوزارة تعمل على وضع المواصفات في البناء، لانه توجد لدينا مشكلة في المختبرات و مراقبة الجودة”.
وفيما يخص مشاريع مجسري الجمهورية في الديوانية والاسكان في الناصرية
اوضح وزير الاعمار انه” تم احالتهما في عام 2012 الى مقاول واحد وهو متلكئ ويعاني من ازمة مالية وانا انتقد قرار رقم 347 عام 2014 الخاص بالازمة المالية، هذا القرار اعطى عفواً عاماً عن كل المقاولين وساوى بين المقاولين الجيدين والمتلكئين وشمل جميع المتلكئين بالتعويضات والاندثارات”.
وأضاف انه ” تم استدعاء المقاول الى مكتب الامين العام الخميس الماضي لمناقشة اسباب تأخير المشروع في الناصرية ورغم اعطائه كافة التسهيلات من قبلنا الا انه يعاني من مشاكل اخرى”،مبيناً انه”تمت احالة محضر ثانوي لمقاول اخر وهو في وزارة التخطيط اذا تمت المصادقة عليه من مجلس وزراء الاقتصاد سيتم اكماله خلال خمسة اشهر بعد اخذ تعهد خطي منه”.
وقال ريكاني:”تابعنا خلال هذه الفترة الشركات الموجودة في طريق (دورة/ يوسفية) ولا اعتقد انها نفذت الجزء الاكبر ، وانما هي تنفذ جزء مساوي لشركة حمورابي بسبب وجود عقد مشترك بينهم”، مشيداً بـ”عمل شركة (الصيفي) وتنفيذها جيد ولاتوجد اي ملاحظة حول تنفيذ شركة الصيفي والمشرفين على الطرق يشيدون بالتنفيذ الذي حققته الشركة من دقة وجودة جيدة”، مبيناً ان”شركة (الصيفي) مصنفة من الشركات الجيدة”.
النجف الدولي
واكد ريكاني عن ربط النجف بخط السريع الدولي أن”هذا المشروع أُقر وادرج وتم احالته لاغراض التنفيذ خلال مدة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع”.
وأضاف ان” مشروع طريق الحج البري في النجف الاشرف والبالغ مساحته 240 كم، تم احالة المشروع الى شركة حمورابي لتنفيذ هذا الطريق قريباً”.
بغداد المخنوقة
وعن اختناقات بغداد قال ريكاني ، أن”واحدة من المشاكل التي نعانيها هي مسألة صيانة الطرق وعلى سبيل المثال جسور بغداد لم تتم صيانتها صيانة تحتية من اربعين سنة او اكثر”، مبيناً ان” البنك الدولي اجرى دراسة طلب فيها ادراج مشروع لصيانة كافة جسور بغداد بكلفة تتجاوز الـ 70 مليار دينار لاجراء صيانة شاملة”.
وأضاف ان” الاختناقات في بغداد معالجتها تتم بشرطين الاول يجب توفير طرق بديلة مجانية، والشرط الثاني تسليم الارض مستملكة وخالية من الشواغل الى المستثمر بالاضافة الى تحمل المخاطر”.
وتابع ريكاني ان”بناء هذه الواحدات مكلف جدا لذا اقترحنا على رئيس الوزراء بناء وحدات سكنية مقبولة الكلفة، وانا اعتقد اذا تم اقرارها من مجلس الوزراء ربما تكون هي الخطة العملية الافضل من الخطة المطروحة بسنة 2003 ولغاية يومنا هذا”.
تمليك العشوائيات والاراضي الزراعية
وقال وزير الاعمار أنه”في عام 2019 تم اقرار قانون معالجة العشوائيات وفق معايير دولية والان صدر هذا القرار لكن يحتوي على نواقص ولم يأخذ جميع الاعتبارات لذالك شُكلت البلديات العامة لجنة لوضع ضوابط كيفية معالجة هذا الموضوع”، مبيناً ان”اصحاب حقوق التصرف اغلبهم مشاركين بييع هذه الاراضي للمواطنين المتجاوزين”.
واكد ريكاني عن وجود جدية لضبط الحمولات في الشاحنات ووضع الموازين بكل الطرق الرئيسية للسيطرة عليها.
وأضاف ان”هناك اعتراضات كبيرة على نظام الحمولات المحورية وستزيد من كلفة النقل ولم يسمح لهذه الشاحنات بحمل هذه الحمولات الكبيرة”.
وأوضح ان” الوزارة انجزت المهمة واعلنت تشغيلها وصيانتها للاستثمار على ان يتم تشغيلها من قبل دوائر الطرق في المحافظات”، مبيناً انها” في هيئة الاستثمار لإجراء التحليل الاقتصادي للعروض ونحن نعمل على انجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن”.
جسر الكريعات في بغداد
كشف وزير الاعمار عن كلفة المشروع قد تجاوزت الـ 450 مليون دولار والعائق هو ليس تنفيذه مادياً وانما الاستملاكات المطلوبة لتنفيذ هذا الجسر، وهو جسر ذات تصميم فخم جداً.
وأضاف انه”لغاية الان يصعب على دائرة الطرق والامانة استملاك هذه الاراضي المقتربة من الجسر”، مشيراً الى”وجود نقاشات لتحويل موقع الجسر لمكان اخر بنفس المنطقة حتى لانحتاج الى استملاكات كبيرة”.
وأوضح ان” خطتنا لفك الاختناقات المرورية في بغداد تشمل بناء جسرين كمرحلة اولى وبناء ثلاثة جسور كمرحلة ثانية بضمنها جسر الگريعات اذا تم الاتفاق على الموقع الجديد”.
توقف مشروع بسماية السكني
أوضح أن”الاتفاق هو بين شركة هانوا وهيئة الاستثمار والوزارة ليست طرف بالعقد الا في موضوع الاشراف”،مبيناً ان”هيئة الاستثمار ليست لديها اذرع تنفيذية لذالك دائرة المباني في وزارة الاعمار تقوم بعملية الاشراف على تنفيذ المدينة”.
وتابع:”اعادة احياء تنفيذ العقد تم بتوجيه من رئيس الوزراء وتم تفعيل نفس العقد السابق بعد حل الاشكالات بين الشركة وهيئة الاستثمار”.
التحديات والخطط المكتوبة
واوضح وزير الاعمار ان”الطموحات كبيرة لكن بالنسبة للطرق والجسور هي امنيتي ان اضع خارطة العراق امامي وانفذها، وان التحدي الاكبر هو انجاز هذه الطرق وتحويلها الى طرق ذات مواصفات عالية”.
وأشار الى “الطرق الرئيسية، علينا ان نكمل الطريق السريعة والذي يبدأ من طريبيل وينتهي في البصرة”، مبيناً ان الطرق السريعة الاخرى لم تكتمل وخاصة الجزء الشمالي”.
وأضاف انه”لدينا خطط المنطقة الجديدة ومستمرة مراحل الإنجاز بها بشكل جيد جداً من ناحية التصاميم”، لافتاً الى”اصدار قرار بعمل مدونه كامله تحدد دور الوزارة ودور المحافظات ومسئلة البلديات”.
دمج الشركات الحكومية
وأشار ريكاني الى ان” السند القانوني هو قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 هذا القانون يحتوي على فقرتين للتعامل مع الشركات فقرة الدمج وفقرة التصفية وهما من صلاحيات مجلس الوزراء”، لافتاً الى انه”في حال خسارة الشركة اكثر من 50% من رأس مالها يتم تصفية الشركة وحتى لوكانت رابحة او نشاط متشابه فمن صلاحيات الوزير ان يطلب دمج هذه الشركات”.
ونوه الى”وجود شركات خسارتها تجاوزت الـ 10 الاف بالمئة عن رأس مالها لانها تستلم رواتبها من الدولة من 2003 ولغاية الان دون ان تحقق دينار واحد ربح رغم الحجم الهائل من المشاريع التي احيلت لها عدى شركة واحدة”.
وتابع:”احيلت لهذه الشركات مشاريع بقيمة 8 ترليون ربح دون تحقيق اي ارباح”، مبيناً ان”شركة الفاروق تم دمجها مع شركة سعد وبقي اسمها بـ”شركة الفاروق” اما البقية المنصور والمعتصم والرشيد تم دمجها مع شركة حمورابي واشور والفاو”.
التخطيط العمراني
وأوضح ريكاني ان”كل شي داخل حدود امانة بغداد، لاعلاقة لوزارة الاعمار بها، وهي تختص فقط بالمحافظات خارج حدود امانة بغداد”، مبيناً ان”القانون اوجب جميع المخططات والتصاميم الاساسية للمدن ان تعرض على المديرية العامة للتخطيط العمراني ويجب ان يصادق عليها الوزير بعد التخطيط العمراني”.
وأضاف ان”مشاريع دائرة الاسكان توضع نسبة لاشغال الارض والنسبة الممنوحة لاشغال المشاريع الفردية فهي تخضع الى قيود البلدية، واستعمالات الارض ايضاً ومنح اجازات البناء من صلاحيات دوائر البلدية”.
مبادرة داري
قال وزير الاعمار:”حتى يتم توزيع اراضي يجب ان تستملك الدولة هذه الاراضي، والاراضي التي هيئتها الوزارة عام 2019 اعلن مجلس الوزراء عن تحويلها لمبادرة داري وكان للوزارة موقع الكتروني انذاك”.
وأضاف انه”تم ارسال قرابة 2 مليون رسالة للمتقدمين وابلغوهم بمراجعة دوائر البلدية واعطائهم رقماً الكترونياً من دون ان يكون هناك شيئأً ملموس على الارض لتحويل هذا السند الالكتروني الى سند حقيقي، لذالك يحب ان نحترم المتقدمين على هذه المبادرة مع تهيئة هذه الاراضي”.
وتابع”الشركات المتلكئة للاسف لاتملك جدوال تقدم، وان الطرق الخارجية بحاجة الى تأهيل وهي تحتاج الى رصد مبلغ 10 مليون دولار لإعادة تأهيلها”، مشيراً الى ان” مشروع تطوير بغداد/ الخالص وبغداد /الكوت محال للتنفيذ”.
طريق الموت الجنوبي
واوضح وزير الاعمار ان”طريق الفجر وال بدير هو مشروع قيد التنفيذ وفق الخطة المرسومة ونحن على متابعة لتنفيذ هذا الطريق، وان عملية السلامة للطرق لاتكتمل دون وضع الرادارات المطلوبة”.
