بغداد /المركز الخبري الوطني

اصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تهميش دور نواب رئيس هيئة الحشد الشعبي جاء بعد 48 ساعة فقط من تغريدة السيد مقتدى الصدر التي دعاء فيها الى ضبط ايقاع إدارة الحشد، ولا فالمصير الفوضى.

طفح الخلاف بين رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ونابه جمال جعفر (ابو مهدي المهندس) بشكل بارز بعد تشكيل القوة الجوية التابعة للحشد والكتاب الذي سُرب والمذيل بتوقيع المهندس على خلفية ضرب مواقع تابعة للحشد بطائرات مسيرة في الحدود مع سوريا وفي صلاح الدين.

خطان بارزان في قيادة الحشد الاول يمثله فالح الفياض ومعه ابو زينب اللامي مدير أمن الحشد، والثاني يمثله ابو مهدي المهندس ومعه قيادات الفصائل التي تقاتل في العراق وسوريا مثل كتائب حزب الله و النجباء.

الفرق بين القيادتين الاول يقول نتعامل مع ايران اينما تنتهي حدودنا بينما يؤمن الخط الثاني بالتعامل مع الجنرال قاسم سليماني في كل ارض وفي كل وقت ويقول حربنا مع الارهاب ليس محدودة بحدود ولا مرسومة برسوم.

منذُ فترة ليست بقصيرة يتعرض الحشد لحملة قاسية تهدف لتفكيكه وتشظي قياداته بعضها عن بعض وكان الجهد الاول الذي تجتهد فيه الحكومة الحفاظ على تفاصيل الحشد من القيل والقال ومن كل المؤامرات عبر دمجه دمجاً فعلياً في اجهزة الدولة الامنية.

لكن السؤال الأصعب هل سيتمكن عادل عبد المهدي من هيكلة الحشد من دون ان يتعرض لضغوطٍ من هنا ومن هناك؟