بغداد/ المركز الخبري الوطني

اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، اليوم الثلاثاء، أن لجنته بصدد تشريع قانون “الشراكة” بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الشراكة ستعزز من الاقتصاد العراقي.

وقال الساري للمركز الخبري الوطني، إن “من اهم القوانين في الفصل التشريعي الحالي لدى اللجنة المالية هو الشراكة بين القطاع الخاص والعام”، مبينا ان “القانون سيعطي دفعة قوية للاقتصاد العراقي ويسهم لتطور ملموس للقطاع العام وكذلك يلقي بظلاله على قانون الخدمة المدنية بان يكرس الوظيفة العامة والموظف وامتيازاته وحقوقه”.

وتابع “عندما تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام ستكون فلسفة الدولة في إدارة جديدة مبنية على أسس جديدة بين القطاع العام والخاص”، مبينا أن “قانون الشراكة يتضمن حق القطاع الخاص ان يدخل شريكا مع مؤسسات الدولة والشركات مع القطاع العام”.

وأضاف ان “القانون يسهم بتطوير شركات القطاع العام من خلال شراكة القطاع الخاص وتطوير الشركات الخاسرة وبناء قدرات جديدة مقابل ذلك يتحمل القطاع الخاص تكاليف الموظفين والانشاء وهي مجموعة من الأسس للشراكة منها ما يتعلق بالإدارة فقط ومنها يتعلق بالإنشاء وتطوير ومنها يتعلق بالبناء فقط وهناك مواد مختلفة في قانون الشراكة”.