بغداد/ المركز الخبري الوطني

أكد النائب المهندس محمد شياع السوداني ان قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة للدولة والمجتمع وهو الأساس في إصلاح النظام الصحي في العراق بما يؤمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وعدالة.

وقال السوداني في بيان ان “وزارة التخطيط يوم امس أعلنت عن مؤشرات الفقر التي بلغت اكثر من 20% والبطالة التي بلغت ١٤% مايعني وجود نحو ثمانية ملايين مواطن دون خط الفقر وهذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار”.

وبين السوداني ان “هنالك استثناء لبدلات الاشتراك في مشروع هذا القانون لكن يهمنا ان نتأكد من نوع الخدمة وحجم التغطية للبطاقة الصحية التي سوف تمنح للفقراء”، مشيرا الى ان “فلسفة القانون تعتمد على مبلغ اشتراك يدفع بأسعار متباينة وتبعا لهذه الأسعار تكون نوعية الخدمة”.

وشدد السوداني على ضرورة “اعفاء الأسر ممن هم دون خط الفقر والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من دفع الاشتراك مع وجوب معرفة نوع الخدمة المقدمة لهم”، مؤكدا “على تأمين خدمات صحية بأفضل المستويات للطبقات الفقيرة لانها هي من يحتاج هذه الخدمات قبل فئات المجتمع الأخرى”.

واستدرك “ان مشروع هذا القانون لم يبين وجهه نظر الحكومة على الرغم من انها مهمة جدا ويجب الاطلاع عليها من خلال وزارة الصحة كونها تؤسس الى نظام صحي يمتد سنوات وسيحدد الأسعار والأدوية والنفقات والأقساط”.