الأحد, 25 أغسطس 2019 12:11 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، اليوم الاحد، عن تحرك بدأت به لجنته لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب لمساءلته عن استحداث مكاتب المفتشين العموميين في بعض الهيئات المستقلة، مشيرا الى ان الخطوة “مخالفة للقانون”.

وقال الدفاعي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “مجلس النواب صوت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين من حيث المبدأ، ولكن دون الاتفاق مع الحكومة”، مبينا أن “تصويت مجلس النواب جاء برأي الأغلبية، ولكن القانون لم يصادق عليه بشكل رسمي”.

وتابع “اننا في اطار ترشيق الدولة وعدم إضافة وظائف او دوائر جديدة ترهل ميزانية الدولة”، لافتا الى ان “قرار مجلس الوزراء في استحداث بعض المفتشين العموميين يرهق موازنة الدولة”.

واضاف الدفاعي أن “التوجه العام هو تقليل او الغاء مكاتب المفتشين العموميين والإبقاء على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”، مؤكدا ان “لجنة النزاهة النيابية معترضة على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين في بعض الهيئات المستقلة، ومنها البنك المركزي وهو مؤسسة مستقلة ويجب عدم التدخل فيها إضافة هو مخالف للقانون”.

واوضح ان “مجلس النواب في بداية فصله التشريعي المقبل سيناقش الموضوع”، مشيرا الى ان “المكاتب لم يصادق عليها مجلس النواب ومن الصعب تمريرها داخل البرلمان”.

ونوه الدفاعي الى ان “مجلس النواب متوجه الى استضافة رئيس الوزراء لمسائلته عن استحداث مناصب جديدة الذي ترهق الدولة بموازنة جديدة”، لافتا الى ان “هناك انقساما داخل القوى السياسية في مجلس النواب حول الغاء مكاتب المفتشين ويعتبرونها فشلت في إدارة مهامها طيلة 15 عاما ولم تحقق أي شيء في ردع الفساد والمفسدين وإنما زادت من الروتين والتعقيد”.

وتابع أن “هناك بعض الكتل لا تريد الغاء مكاتب المفتشين العموميين ويعتقدون بأنها جزء من منظومة مكافحة الفساد”، مبينا ان “مجلس النواب سيحسم الموضوع من خلال التصويت بالرفض او التأييد”.