بغداد /المركز الخبري الوطني

اكد النائب جواد الموسوي، الاحد، ان القرار الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن وزير الصناعة مخالفا للدستور، مبينا انه كان الاجدر به اعفاء الوزير.

وقال الموسوي في بيان تلقى المركز الخبري الوطني، نسخة منه ان “قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي بالغاء وايقاف قرارات وزير الصناعة بنقل وتدوير اصحاب الدرجات العليا في وزارته مخالفة للدستور ونص المادة ٧٨ من الدستور التي اعتمدها عبد المهدي في قراره”.

واضاف ان “المادة نصت على صلاحيته باعفاء الوزراء وليس ايقاف قراراتهم او الغاءها”، مشيرا الى انه “كان الاجدر به اعفاء الوزير في حال عدم ثقته بقراراته وليس التسويف والمجامله في استخدام القانون والدستور ان اقتنع بذلك”.

وتابع “اننا نؤكد ما ذكرناه سابقا حول عدم اقتناعنا بالكثير من اختيارات رئيس الوزراء لشخصيات كابينته الوزارية الغير موفقة”.

وكشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في 31 تموز الماضي، عن وجود وثيقة صادرة من الأمانة العامة ل ‍‍مجلس الوزراء تمنع وزير الصناعة من إعفاء أو تعيين أو نقل المدراء العامين واصحاب الدرجالت الخاصة في الوزارة، متهما الامانة بالتعامل بـ”ازدواجية” بهذا الشأن.