الثلاثاء, 6 أغسطس 2019 11:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC
ذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء من جهة، والكتل السياسية من جهة اخرى، قائم على مواد المحكمة الاتحادية.
وقالت فاضل للمركز الخبري الوطني NNC، إن “قانون المحكمة الاتحادية رحل الى الفصل التشريعي المقبل للتصويت عليه، لان هناك بعض الإشكالات والاقتراحات من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والكتل السياسية”.
واوضحت ان “التباين في وجهات النظر على مواد القانون لا تزال قائمة”، مستدركة ان “التباين في وجهات النظر حالة طبيعية وصحية في العملية السياسية”، مشددة على “ضرورة ان يكون القضاء مستقلا وبعيدا عن التدخلات السياسية”.
وأضافت فاضل ان “تمثيل الإقليم في المحكمة الاتحادية حالة صحية وممكن الاتفاق على اعداد أعضاء المحكمة، ولكن الاختلاف في الرؤى حول عدد الفقهاء والقانون والية تمرير القوانين سواء كانت بالأغلبية او التوافق ولاتزال الخلافات باقية”.
وأشارت الى أن “القانون سيتضمن العمر تقاعدي وفق القوانين العراقية السارية وان لايكون هناك استثناء إلا بالضرورة الملحة”.
