الخميس, 30 يونيو 2022 2:55 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بشأن تقديم الحسابات الختامية للحكومة الحالية، مبيناً أن هناك عاملين اساسيين ساهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ 10 سنوات.

وقال صالح في حديث لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “تقديم الحكومة الحالية للحسابات الختامية يتطلب تقديم حسابات ختامية تمتد من العام 2015-2020، اخذين بالاعتبار ان العام 2020 لا توجد موازنة عامة ما يقتضي تقديم مشروع قانون يسمى موازنة واقع حال وهي تعبير قانوني عن حساب ختامي وميزانية في آن واحد لكون الايرادات والنفقات امست متحققة”.

وأضاف أنه “يجب الادراك أن الحساب الختامي للدولة تنعكس على عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية الصادرة، ليظهر المركز المالي للدولة ، ذلك لما عليها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد، اذ يوضح رصيد الحساب الختامي الزيادة او النقصان في اصول الدولة او موجوداتها الذي يجسده العجز في المصروفات او الفائض في الايرادات خلال السنة المالية الواحدة”.

وتابع: يعد الحساب الختامي الحكومي احد اهم القوائم المالية التي تقوم الحكومة باعدادها سنويا ذلك استناداً الى احكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية النافذ رقم ٦ لسنةً ٢٠١٩ المعدل والخاصة بالبيان المالي ذلك لايضاح المصروفات والايرادات الفعلية كافة عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليها من فائض فعلي او عجز حقيقي”.

وأكد أنه “لم تستطع السلطة التشريعية من اقرار الحساب الختامي بعد العام ٢٠١٢ وحتى الوقت الحاضر اي مضى عقد من الزمن والمركز المالي للدولة هو مازال غير مُعرف تفاصيله النهاية امام السلطة التشريعية التي تعد السلطة الرقابية الاولى في البلاد، “مبيناً أنه “ثمة عاملين اساسيين اسهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ عشر سنوات وهما الاول: صعوبة تسوية السلف الحكومية المتراكمة التي بلغت رقما مرتفعاً جداً وربما يعادل من حيث المبلغ مصروفات سنة مالية كاملة او اكثر وتفتقر للمستندات الداعمة لها بنسبة عالية، والثاني: وجود اكثر من سنة مالية لم يتوفر فيها قانون للموازنة العامة. ما يتطلب تشريع قانون (ميزانية واقع حال ) كما نوهنا آنفاً وهي اقرب الى الحساب الختامي ولاسيما للسنتين ٢٠١٤، ٢٠٢٠”.

ورأى صالح ان “مهمة مجلس النواب الرقابية بهذا الشان ستكون شاقة قليلاً في متابعة استكمال الحسابات الختامية للبلاد للسنوات ٢٠١٣-٢٠٢١ ولكنها ستكون مثمرة بالتاكيد بعد تمرير الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٣ وتشريع قانون موازنة واقع الحال للعام ٢٠١٤ حتى تستطيع الحكومة احالة بقية الحسابات الحكومية بالتتابع وحسب السنوات السابقة”.