الجمعة, 10 يونيو 2022 11:58 ص

المركز الخبري الوطني/خاص

اكد المحلل سياسي الدكتور محمد نعناع،اليوم الجمعة، ان قانون الامن الغذائي لايمثل بديلا عن قانون الموازنة الا انه يمكن ان يمثل موازنة مصغرة لما بقي من عام 2022.

وقال نعناع ، في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “الدعم الطارئ ليس بديلا عن الموازنة لانه لايعالج جميع الابواب التي تتضمنها الموازنة وانما هو قانون مؤقت ويصلح كموازنة مصغرة لما بقي من العام الحالي فقط على ان يقر في العام المقبل موازنة عامة لـ 2023 يعالج فيها الثغرات التي تركتها الفترة الحالية “.

وتابع ، ان ” قانون الدعم يمكن ان يساهم في إطالة امد التفاوضات السياسية ومنح حكومة مصطفى الكاظمي مدة اطول كون الضغوطات السياسية ستكون اقل ايضا”.

وزاد، ان “المفاوضات بين الاطراف السياسية يمكن ان تعطى مجالا اكبر الان الا ان جميع ما سلف مرهون بعدم تقديم اي طرف سياسي الطعن بالقانون امام المحكمة الإتحادية لان تقديم الطعن قد يعني قبوله والعودة من جديد لنفس الازمة”.