الأثنين, 29 يوليو 2019 3:55 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

حذر خبراء ومعنيون بالشأن العسكري من تمرير “اخطر خرق” اقدم عليه وزير الدفاع نجاح الشمري بفك ارتباط قسم الامن مديرية الاستخبارات العسكرية، وقالوا إن تلك الخطوة ستمهد لنسف الاجراءات الوقائية، وتسليم اهم قاعدة بيانات الى الجانب الكردي.

وقال اللواء المتقاعد ارشد العبيدي للمركز الخبري الوطني NNC إن “الامر الوزاري 500 تترتب عليه مخاطر خطيرة”، مشيراً الى ان “فك ارتباط قسم الامن مديرية الاستخبارات العسكرية يشكل خرقا امنيا خطيرا حيث سيمهد لمحو قاعدة بيانات واهم ذاكرة صادقة واسعة تضم آلاف المؤشرات والتحديدات الامنية بحق العسكريين، وبالتالي عودتهم الى تشكيلات وزارة الدفاع وهذا يشكل خطرا على امن البلد والمؤسسة العسكرية”.

وتحدث الخبير العسكري ابراهيم جياد عن مخاطر تلك الاوامر، وقال إن “فك الارتباط لقسم الامن سيعطي الفرصة للآخرين بإجراء عملية النقل وإسناد المناصب والسفر خارج العراق دون الرجوع الى مديرية الاستخبارات العسكرية التي يقع على عاتقها تنفيذ سياسة امن الاشخاص في وزارة الدفاع”.

وقال الفريق الركن محمود مصلح إن “فك ارتباط قسم الامن هو هدم وتدمير لأهم منظومة أرشفة المعلومات (المميكس) التي ترتبط بمنظومة الكيبل الضوئي مع جميع الوكالات والاجهزة الاستخبارية”.

وذكر الضابط المتقاعد عبد العظيم الجبوري أن “ان فك ارتباط قسم الامن يعني فسح المجال للاجهزة الاستخبارية المعادية بالحصول على المعلومات فضلا عن فقدان الإجراءات الوقائية لحماية الأفراد العسكريين من التأثيرات المعادية”، واكد

وشاطر الجبوري ما قاله مصلح، وأضاف أن “فك الارتباط يعني فقدان وتدمير لحلقة التواصل بين المديرية وعمقها الاستخباري والامني وهذا سيلقي بضلاله سلبا على امن المؤسسة العسكرية”
.
هذا وقال الخبراء إن “قسم الامن لا يختص بأمن الاشخاص فقط بل يختص بأمن التجهيزات والأسلحة والمنشآت”، لافتين الى ان “الاستخبارات العسكرية ممثلة بكافة مفاصل الجيش من خلال ضباط الامن والاستخبارات وان فك ارتباط القسم يعني خلق خرق امني للمؤسسة العسكرية”.

وحذر الخبير العسكري علي البدراني من أن “فك ارتباط قسم الامن يعني هذا تسليم اهم قاعدة بيانات أمنية الى جهة اخرى معروفة بارتباطها المحلي والإقليمي (الكرد)”، مبيناً أن “الامن العسكري من اختصاص الاستخبارات العسكرية”.

وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، قد اصدر أوامر وزارية بفك ارتباط قسم الأمن/ مديرية الاستخبارات العسكرية، وإعادة ارتباطه بالمديرية الامنية.

وتضمن الأمر الصادر، بحسب الوثيقة التي تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، “فك ارتباط (قسم الأمن/ مديرية الاستخبارات العسكرية) من المديرية آنفا، وإعادة ارتباطه بالمديرية الامنية/ المديرية العامة للاستخبارات والأمن”.

وشمل الأمر “نقل كافة ضباط ومراتب موظفي (قسم الأمن) من مديرية الاستخبارات العسكرية الى المديرية الامنية/ المديرية العامة للاستخبارات والأمن”.

وتضمن كذلك، “نقل كافة التجهيزات والذمم الخاصة بقسم الأمن من مديرية الاستخبارات العسكرية الى (المديرية الامنية/ المديرية العام للاستخبارات والأمن)”.