السبت, 28 مايو 2022 7:09 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

بينت اللجنة المالية، اليوم السبت، أن قانون الأمن الغذائي يحتاج الى خفض تخصيصاته المالية كونها تخصيصات ضخمة جدا وتعادل موازنات دول
وقال عضو اللجنة فيصل النائلي في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “الأموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي تعادل موزنات دول عدة، الأمر الذي يدعو لتخفيض هذه التخصيصات الى ارقام معقولة تجنبه الطعن والجنبات المالية”.

وتابع: أن الوزارات المستفادة من القانون تطالب بمبالغ عالية جدا ولا يوجد لدينا ايضاح من الحكومة أو وزارة المالية بشأن الأموال التي ستصرف لهذه الوزارات وتخصيصاتها لحين تشكيل الحكومة او الموازنة”.

وأضاف أن “عنوان القانون هو الدعم الطارئ لمفردات البطاقة التموينية والامن الغذائي بصورة عامة ولكن من يضمن تأمين الغذاء بعد تخصيص وصرف الأموال دون موازنة عامة وفي ظل حكومة تصريف اعمال يومية”.