الأثنين, 9 مايو 2022 2:31 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

قدم النائب المستقل حسن قاسم الخفاجي ،اليوم الاثنين، مبادرة لإحياء الزراعة في العراق، على حد تعبيره.

وتضمنت المبادرة ، 11 مقترحا، لهدف إعادة إحياء الحزام الاخضر حول المدن والمناطق وتدعيم ثقافة التشجير وتطوير الزراعة والمهن المرتبطة بها.

وتالياً نص المبادرة”:

مبادرة الاحياء الزراعي في العراق

يعد بلدنا العراق من أكثر بلدان العالم عُرضة لمخاطر تأثير تغير المناخ، وفقاً لتقارير بيئية عالمية، ويحتل بلدنا مراتب متقدمة من بين اكثر البلدان هشاشة من حيث نقص امدادات المياه وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لتصحر التربة وتملحها، وتُشكل هذه التغييرات المفجعة تهديداً حقيقياً طويل الأمد للظروف المعيشية لملايين العراقيين،وامنهم وصحتهم ومستقبلهم الاقتصادي.

ان استمرار الممارسات المُهدرة للموارد المائية والقاتلة للأراضي الزراعية والغطاء الأخضر ستُفاقم آثار تغير المناخ في حاله عدم وجود إجراءات عاجلة من جانب الحكومات وصانعي القرار في العراق.

٥٤٪ من اراضي العراق تتعرض لفقدان القدرة على الانبات الزراعي، ويؤثر التصحر على ٣٩٪ من مساحة البلاد، فيما يتوقع متنبؤ الطقس ان تنعدم الامطار في المستقبل وان تكون العواصف الترابية هي السائدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

التكاليف البشرية والاقتصادية لهذه التغيّرات ستكون كبيرة، فقد تضرر اكثر من سبعة ملايين عراقي بشكل فعلي من الجفاف ووفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية.

وتحدث هذه التغيّرات المناخية في وقتٍ يشهد فيه العالم سباقاً للتحول نحو الطاقات المتجددة، والذي سيؤثر على الاقتصاد العراقي الريعي المُعتمد على الإنتاج النفطي، اذ من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط والغاز خلال العقود القادمة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض اسعار النفط الخام على المدى الطويل، ما يستوجب التخطيط المبكّر لتغيير شامل في أسس اقتصادنا الوطني.

وتشير تقارير حكومية الى ان عدد سكان العراق سيرتفع الى ٨٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، مما سيخلق مخاطر اجتماعية واقتصادية كبيرة، بسبب آثار التغيير المناخي، ويمكننا القول أن مستقبل وسلامة الأجيال القادمة سيكون في خطر كبير ان لم نتكاتف جميعاً من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة اثار هذا التغيير المناخي المرعب.

وإنطلاقاً من مسؤوليتنا كممثلين عن الشعب، وتجسيداً لواجبنا الاخلاقي والوطني اتجاه بلدنا ومستقبله، فأننا نعلن عن طرحنا لمبادرة وطنية عاجلة وقصيرة الأمد لمكافحة التصحر والعواصف الترابية والارتفاع المتطرف لدرجات الحرارة، تُمهد الطريق لمبادرات مستقبلية متوسطة وطويلة.

هذه المبادرة تحمل اسم “مبادرة الاحياء الزراعي في العراق” وتشتمل على حزمة مقترحات واقعية وآنية التنفيذ، لإعادة إحياء الحزام الاخضر حول مدننا ومناطقنا وتدعيم ثقافة التشجير وتطوير الزراعة والمهن المرتبطة بها.

وتستند مبادرتنا على عدد من النقاط الواقعية لإحداث تغيير حقيقي وملموس، ولضمان نجاح هذه المبادرة، لا بد من جهد وطني كبير تُشارك فيه كل مؤسسات الدولة ذات الصلة لتنفيذ هذه المقترحات او غيرها من المبادرات الموضوعية، لذلك نضع بين يدي صانعي القرار. في العراق جملة مقترحات وهي

اولاً: القيام بحملة وطنية كبرى تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة للتثقيف حول اهمية الحفاظ على الغطاء الاخضر داخل المدن وحولها وتعزيزه ونشر ثقافة الزراعة بين افراد المجتمع من خلال حملة توعوية واعلامية كبيرة يشارك الجميع فيها .

ثانياً: انشاء صندوق سيادي “صندوق الاحياء الزراعي” خاص ببرامج اعادة التشجير واستصلاح الاراضي الزراعية ومعالجة شح المياه يتم رفد ميزانيته عن طريق نسبة من عائدات النفط والصناعات المرتبطة به .

ثالثاً: استحداث مؤسسات وهيأت مرتبطة بصندوق “الإحياء الزراعي” مثل هيأة الحزام الاخضر و هياة الاعلام الزراعي وهيأة المبادرات المجتمعية.

رابعاً: البدء فوراً بجهدٍ وطنيٍ فوريٍ لإعادة زراعة الغابات في جنوب وغرب العراق، لاسيما غابات النخيل والزيتون واشجار الحمضيات والفواكه المحلية الاخرى، بالاضافة الى انشاء المحميات الزراعية والطبيعية، مما سيوّفر طريقة فعالة لامتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن تثبيت التربة وتقليل الملوحة والتصحر، علاوة على ذلك، سيساهم هذا البرنامج بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز الاقتصاد العراقي، وخاصة في القطاع الزراعي الحيوي، من خلال خلق وظائف جديدة وتوفير نقطة انطلاق للتوسع الصناعي، وسيؤدي استخدام تقنيات الري الحديثة، إلى تطوير سوق محلي لتقنيات الري كما سيُشجع البرنامج الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة كأنشاء مصانع لإنتاج مواد انظمة الري الجديدة، ومصانع اخرى تدوير المنتجات البلاستيكية كجزء من هذه العملية.

سيتم تمويل برنامج التشجير واعادة الغابات من صندوق “الاحياء الزراعي” بالاضافة الى المانحين الدوليين والمستثمرين في جميع المجالات الاقتصادية والعمرانية في العراق .

خامساً: ايقاف تجريف الاراضي الزراعية ووقف الزحف السكاني نحو المناطق الريفية عبر تنفيذ خطط وطنية للاسكان واستحداث المدن الجديدة، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز على اراضي الدولة الزراعية سواءاً كانوا افراداً او جماعات او جهات اخرى.

سادساً: المحافظة على المساحات الخضراء داخل المدن والمناطق السكنية وتشجير جميع الطرق والشوارع والساحات العامة وانشاء منتزهات خضراء كبرى، بالاضافة الزام مستثمري المجمعات السكنية بتشجير محيط مشاريعهم والزام مؤسسات الدولة بتشجير محيطها، وضرب طوق اخضر حول الابار والمكامن النفطية.

سابعاً: تأسيس شركة قطاع مشترك مختصة بتقنيات الزراعة والانتاج الزراعي والحيواني تساهم الدولة بتأسيسها ويفتح المجال امام المواطن لشراء اسهم فيها ليكون شريكاً استراتيجيا في عمل هذه الشركة المختصة، وينظم عملها وفق دراسة جدوى شاملة.

ثامناً: دعم الفلاح بشكل كامل وتشجيعه وابرام العقود معه والشراء منه باسعار اعلى من الاسعار الدولية وزيادة المساحات المشمولة بالخطة الزراعية .

تاسعاً: القيام باجراءات عاجلة للحد من الهدر المتواصل في المياه نتيجة الاساليب الإروائية القديمة والمكلفة والغير عملية مثل اساليب الري بالغمر “الطريقة السومرية”.

عاشراً: الاستعانة بتجارب الدول الناجحة والاستفادة من خبرتها عبر عقد اتفاقات معها و لا سيما التجارب الصينية والتركية التي اثبتت نجاحاً كبيراً في احياء الغطاء الاخضر .

الحادي عشرة: الزام جميع دوائر ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومستوردي السيارات باعتماد وقود الغاز السائل في المركبات، والقيام بحملة تثقيف واسعة لحث المواطنين وسائقي سيارات الاجرة، على استخدام الغاز في سيارتهم عوضاً عن البنزين المسبب للتلوث والمؤثر على ديمومة المساحات الخضراء .

وتابع بالقول ان “مستقبل اجيالنا وبلدنا على المحك ومسؤوليتنا امام الله والشعب والوطن تُحتُم علينا العمل على تبني برامج وطنية تسهم في انقاذ ما بقي من امال وطموحات من اجل بناء البلد ورعاية مصالح أبناءه، ومبادرتنا هذه جاءت من هذا المنطق” .