الخميس, 5 مايو 2022 12:30 ص
مضاد عجيل
يحتاج المواطنون في النظام الديمقراطي الى معلومات واقعية وموثوقة لاتخاذ الخيارات والاحكام المستقلة. فوسائل الاعلام الحرة والمستقلة، ومن ضمنها وسائل الاعلام التقليدية والرقمية والاجتماعية.
واليوم، أصبحت وسائل الاعلام الاجتماعية ، توفر للمواطنين منابر جديدة لتبادل المعلومات والتعبير عن آرائهم سواء لبعضهم البعض أو مباشرة إلى حكوماتهم. فمن خلال المدونات، وأفلام الفيديو المعروضة على اليوتيوب، والرسائل المنشورة على الفيسبوك ، وتويتر، والكروبات الخبرية وغيرها من المواقع الاخرى لوسائل الاعلام الاجتماعية، يجري المسؤولون الحكوميون والصحفيون والمواطنون اتصالات مباشرة مع بعضهم البعض. ومن خلال وسائل الاعلام الاجتماعية هذه، يستطيع المواطنون أيضا أن يرصدوا مدى دقة المعلومات الواردة ليس فقط من حكوماتهم، بل وأيضاً المعلومات التي تنشر في وسائل الاعلام التقليدية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة.
واليوم ايضا ، توفرت للمواطنين فرص لا سابق لها لمساعدة وسائل الاعلام التقليدية من خلال تزويد المراسلين بصور وأفلام فيديو للاحداث ومعلومات إخبارية، وتقديم الحلول للحكومات حول المشاكل.
أن الافراد العاملين في الحكومة هم موظفون في خدمة الناس.
أما خدمة الناس فإنها مغامرة ذات مسارين. ففي الدولة الديمقراطية، تكون خدمة الناس، وإبلاغ المعلومات الصادقة إلى الناس، مهمة كل من الصحافة ووظيفة المسؤولين الحكوميين على حدٍ سواء.وفي الديمقراطيات حيث تعتبر الصحافة الحرة وحرية المعلومات ركيزتين أساسيتين، وحيث تشكل عملية الاتصالات الحكومية الشفافة والوظيفية شأناً حيوياً. فالحكومة المنفتحة والشفافة هي عنصر اساسي لوجود صحافة حرة .
في هذا الاطار اجرى المركز الخبري قبل يومين حوارا جادا ومفيدا مع الامين العام لمجلس الوزراء ، طرحت فيه محاور مهمة من قبل اعضاء المركز الخبري بشكل مباشر ، واسئلة حيوية في قطاعات مختلفة ، وبدوره اجاب الغزي اجابات شفافة وواقعية ، منها مايتعلق بالنزاعات العشائرية التي اوعز سبب ظهورها الى ضعف المؤسسة الامنية وتطبيق القانون ، ومن جانب اخر اجاب الغزي :ان حكومة تصريف الاعمال لا تملك الصلاحية في تثبيت المدراء العاميين اصالة فقط بالوكالة ، اما عن التصحر فهناك مشروع لمكافحته وتشغيل الايادي العاملة بعد العيد ، واضاف قائلا: ان تلك المشاريع والفساد افقد المواطن الثقة بالمسؤول ، وقرار قانون مجلس الاعمار هو الحل امام تلكؤ هذه المشاريع ، وعن العلاقات الخارجية يرى الغزي لابد للحكومة توسعة علاقاتها الاقتصادية مع من تجده مناسبا من الدول .