الأربعاء, 4 مايو 2022 8:50 م

المركز الخبري الوطني/ خاص..
كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ،في مقابلة خاصة بـ/المركز الخبري الوطني /، عن تفاصيل ابرز الملفات التي تثير علامات الاستفهام لدى الشارع العراقي وعن العقبات التي تواجهها وطرق تذليلها .

مشاكل وحلول
البداية كانت مع ملف أبرز المشكلات التي واجهت الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي حال تسنمه المنصب وقال ، إن “من أهم المشكلات التي واجهتني هي تداخل الصلاحيات او عمل الوزارات وعمل اللجان ايضا حيث عمدنا الى تقليص اللجان من 226 لجنة الى 40 ثم الى 16 لجنة فقط”.
وعن تداخل الصلاحيات، أكد ان تأثيرها تسبب بأزمات عديدة ومعاناة لم تنتهي الا بعد ان عادت الصلاحيات الى الوزارات ونقلت الامانة عمل اللجان اليها ايضا ، فيما تم حل بقية المشكلات تدريجيا .

الاتفاق العراقي – الصيني
وعن اخر مستجدات الاتفاقية العراقية – الصينية، كشف الغزي الأسباب التي أخرت الشروع ببدء الاتفاقية، التي وقعت قبل أكثر من عامين، مبينا إن “صلاحية الحكومة العراقية كسلطة تنفيذية أن توقع اتفاقات والذي وقع في ايلول 2019 بين الجانب العراقي والجانب الصيني كان اتفاقا اطاريا والذي يصدر فيه العراق (100) الف برميل من اصل مليون يومياً يتم تصديرها للصين يستقطع (100)الف برميل لحساب وكالة الصادرات الصينية”، مبينا انه “لا توجد اتفاقية تذهب الى مجلس النواب للمصادقة”.
واضاف ان “الحكومة أرادت ان تتجاوز البيروقراطية وان لا يكون ضمن الصندوق الاسود والتحرك في ما يتعلق بالمشاريع والامور الطارئة الا باقرار الموازنة والخضوع للضوابط والروتين والتعليمات، والغاية الاخرى ان الشركات الصينية تمتاز بقلة الاسعار وسرعة الانجاز”.
وتابع ان “هناك أسباب أخرى فالاتفاقية الصينية، قد تساهم بتقوية العلاقة الاقتصادية بين العراق والصين وان يكون للصين دور أساسي في اعمار العراق، لذا فهو اتفاق وليس اتفاقية ولازال مستمرا لحد الان، وتفعل لثلاثة او أربعة أشهر”، مؤكدا ان “في بداية/ 2020 عند حصول الازمة الاقتصادية ، تم سحب المبالغ المودعة التي أصبحت تراكمية في حينها وتوقف الحساب لمدة سنة ونصف تقريباً”.
وتابع انه “لابد للحكومة ان توازن في علاقاتها الاقتصادية مع كثير من الدول وان تكون غير احتكارية للصين ولا لأمريكا ولا لدول الخليج ودول الجوار ولا لأي دولة اخرى وان تكون العلاقات الاقتصادية العراقية متوازنة مع الجميع وان تذهب باتجاه من تراه مناسبا لأقامة هذة العلاقات الاقتصادية”.
وبين اننا “دائماً ما نسمع في الاعلام في اي مشروع انهم تركوا الاتفاقية الصينية بينما هي لم تكن مفعلة وعند قدومنا فأننا وجدنا الاتفاق في الاصل معطل، وبدأنا بتفعيله بالتنسيق مع البنك المركزي ووزير المالية وتم ايداع مبلغ 100 مليون دولار في هذا الحساب وهو الرصيد المستقر بالحساب وفتح حساب رابع تم تأمينه في نيويورك ايضاً”.
وأشار الى انه “تم تشكيل لجنة (لجنة آمر الديوان ثلاثة وثمانين)، مهمتها ان تختار المشاريع المشتركة بها الامانة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وتعرض على رئيس الوزراء”.
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية ، اكد الغزي: “تم رفع المحطات الكهربائية المركبة الى وزراة الكهرباء وتم تحديد الاولويات والمشاريع التي تكون عبر اتفاق الاطار الصيني العراقي”، لافتا الى ان “هناك مشاريع اخرى مثل مشاريع الطرق ومشاريع السكك, مشاريع المدارس, مشاريع المستشفيات، المجمعات السكنية وهذه الاستراتيجية على عموم البلد ستكون عبر هذا الاتفاق بما فيها مشروع الالف مدرسة النموذجية”.

وفيما يخص العمل بمطار الناصرية ، يقول الغزي ان “العمل بالمطار الذي وقع في ايلول 2019 هو ضمن هذا الاتفاق وقناة المد الانبوبية التي تضخ الماء الخام لمحافظة البصرة ايضا ضمن هذا الاطار”، مبينا ان “الحساب تقريباً فيه مبلغ ورصيد لكن لا يتجاوز المليون دولار وهو الان في زيادة تراكمية”.
اما في ما يخص الضغوطات الامريكية ، فيؤكد الغزي انه “لا يخفى على الجميع وجود تدخلات خارجية ولكن التدافع في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي والريادة في ما بين الصين وامريكا، لكن بالنسبة الى العراق تجاوز هذة الضغوطات في حينها عندما وقع الاتفاق بحلول 2019 كانت هذة الضغوطات موجودة اما الان لا توجد اي ضغوطات في الوضع الحالي”.
وختم قائلا: “أشرف على لجنة الآمر الديوان (ثلاثة وثمانين) ولم الاحظ ضغوطات، اما في في شهر ايلول من العام 2019 وما بعد أيلول كانت هناك ضغوطات في هذا المجال وكان التصور لدى الجانب الامريكي في احتكار الصين لاعمار العراق ودخول الشركات الصينية ويكون العمل فقط للصين وكانت هناك مخاوف من هذا الوضع للكثير من الشركات الاخرى ليس فقط الامريكية، اما خلال هذا الفترة وانفتاح العراقي في علاقاته في جميع دول العالم لا توجد اي ضغوطات في ما يتعلق بموضوع الاتفاق الصيني العراقي”.

الحكومة الالكترونية
وعن سؤال خاص بمشروع الحكومة الالكترونية قال الغزي ، اننا “ماضون بالمشروع الا ان التخصيصات المالية الخاصة به قليلة جدا ، حيث خُصص له 30 مليون دولار فقط بينما نحتاج الى اكثر من مليار دولار لتأسيس مركز البيانات الوطني فقط إن كان مطابق للمواصفات العالمية مثل ما هو معمول به في الامارات والسعودية وفي سنغافورا وماليزيا .
وتابع “إستعنا بكوادرنا المتوفرة وشكلنا لجنة الأمر الديواني 22 وقسمناه لفرق متعددة لإكماله”.
وعن أكبر تحديات الحكومة الالكترونية ، أوضح الغزي ، ان “مرحلة الشبكة الحكومية المؤمنة هي التحدي الاكبر حيث انها تتعلق بالبنى التحتية” ، مشيدا بدور الوزارات الاخرى وتعاونها مع الامانة العامة لتسهيل المشروع كوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والبنك المركزي ايضا”.
اما عن مراحل المشروع، بين: “إستعنا بمنظمة كويكا الكورية وخبراء من منظمة الـun وخبراء متواجدين حاليا في الامانة ايضا كما ووقعنا العقد الرئيسي قبل 4 اشهر مع شركة هواوي المتخصصة بما يتعلق بمراكز البيانات (DataBase) وبعموم الخدمات الاخرى وقمنا بالاتفاق مع الصين لتصنيع مركز البيانات الوطني والذي سيكتمل ،وفق الاتفاق، بعد شهرين فقط”.

تركة المشاريع المتلكئة
وبين الأمين العام، ان”تلكؤ المشاريع والفساد تسبب بانعدام الثقة بين المسؤول والمواطن خاصة وإن المشاريع المتلكئة بلغت اكثر من ستة الاف مشروع منذ 2008 والى 2015 “، موضحا ان “الحكومة السابقة نجحت بتسيير الفي مشروع فيما استطاعت الحالية وبالتعاون بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية وايضاً الامانة العامة من استئناف عدد كبير من المشاريع وخاصة المشاريع التي تمتلك نسب انجاز متقدمة وعلى تماس مع حياة المواطن وتحتاج الى مبالغ قليلة لاطلاقها “.
وتابع بالقول ان “ايقاف العمل بمشاريع 2015 قرار (347) سبب مشاكل كثيرة نعاني منها حتى الان وتسبب لوزارة التخطيط والوزارات المعنية باندثارات واوامر غيار وزيادة وفرق في الاسعار مما القى باثاره على الدولة وكان الافضل حينها لو اتخذت الحكومة قرارا بتخصيص مبلغ مالي قدره ملياري دولار لأستئناف المشاريع واعطاء نسبة للمقاولين على ان ترحل بقية المبالغ المستحقة للمقاولين الى حين تحسن الوضع المالي “.

وعن أهم المشاريع التي يجب ان تنجز ذكر “ميناء الفاو الكبير و سكة الحديد والطريق السريع وايضاً قضية المياه وتحلية المياه في البصرة حيث تم التعاقد مع شركة (BEG)الايطالية لاكمال سكة الحديد والطريق الرابط من الفاو الى الشمال ويرتبط بتركيا وهو طريق استراتيجي اقتصادي مهم للعراق”.
واكمل “أرجو ان تكون الاولوية للبرلمان بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ان تكون لبعض القوانين من ضمنها قانون مجلس الاعمار”.
اما بخصوص صناديق الاعمار فقال “شكلنا مجلس صندوق اعمار المناطق المحررة وصندوق اعمار لذي قار فيما لمسنا رغبة لدى اغلب نواب المحافظات بتشكيل صناديق اعمار لهذه المحافظات الا اننا رفضنا وبكتاب رسمي لانه يحدث تداخل مع عمل صلاحيات المحافظات”.
واوضح ان “من الضروري ان يكون مجلس الاعمار وصندق اعمار العراق للمشاريع الاستراتيجيه وفق دراسة لدى الحكومة والوزارات القطاعية المعنية لمعرفة كم يحتاج العراق من الآسرة للمستشفيات وكم مركز تخصصي وكم نحتاج من المدارس والوحدات السكنية والطرق السريعة والموانئ وسكك الحديد وغيرها من المشاريع الاستراتيجية حيث يجب ان تكون عن طريق الحكومة الاتحادية وبأعلى سلطة اي برئاسة رئيس الوزراء فيما تكون الامانة العامة هي الوعاء ”
وزاد ،ان”اسباب تلكؤ اغلب المشاريع هي اما لسبب مادي او اداري او قانوني وستحل الكثير من المشكلات هذه لو ترأس رئيس الوزراء ورئيس الحكومة مجلس الاعمار”.
ونوه الى ان “اغلب المشاريع تم اعداد تصاميمها او نفذ في الخمسينيات من القرن الماضي مما يثبت فائدة مجلس الاعمار “،متابعا بالقول “اعتقد ان اقرار القانون سيكون هو الحل اما تلكؤ المشاريع الحالية”.

أزمة الملوحة والتصحر
وفيما يتعلق بمشروع معالجة ملوحة نهر الفرات ومعالجة التصحر قال الغزي إن “الملوحة في نهر الفرات تبدأ من ناحية الشنافية وقضاء الشنافية في محافظة الديوانية مرورا بمحافظة السماوة ومن ثم محافظة ذي قار وهي مشكلة قائمة من عشرات السنين”،كاشفا عن ” تشكل فريق من الامانة العامة برئاسته ووزارة الموارد المائية و وزارة الزراعة والتخطيط والمالية بالاضافة الى 9 اساتذة من الجامعات العراقية المختصين في مجال التصحر وملوحة المياة حيث تم عقد اكثر من 14 اجتماع متواصلة اسبوعياً وتم تكليف فريق استشاري فني لأعداد دراسة خاصة بالملوحة “.

واكمل بالقول ،ان “سبب ملوحة المياه الاساسية هي المبازل التي ترمى في نهر الفرات وايضاً وحدات المعالجة ومخرجات المجاري في شمال المحافظات الجنوبية كما وتم تشخيص الكثير من المعالجات ”
اما في ما يتعلق بالتصحر والكثبان الرميلة والطريق السريع وكثرة الحوادث عليه فقال ،”تشكل فريق من وزارة الزراعة برئاسة الوكيل الفني لوزير الزراعة ودائرة التصحر والبستنة وفريق استشاري يرافقهم وتقدمت التوصيات وكانوا بحاجة الى تخصيص مبالغ مالية لهم بالاضافة الى استئناف مشاريع متوقفه لديهم بوزارة الموارد المائية بتحويل بعض المضخات وايضا التطهير والكري ونصب محطات اخرى وتغيير مسارات وحدات المعالجة وتغيير مسارات المبازل والعمل الان مستمر خاصة بعد التصويت على تخصيص مبالغ مالية للامر “.
واكمل ايضا بالقول ،أن “موضوع التصحر ومشكلة المناخ هي مشكلة عامة في كل العالم وفي كل محافظات العراق وهناك مشروع سيتم التصويت عليه بعد عيد الفطر المبارك بخصوص تحويل المناطق الصحراوية الى مناطق منتجة وزراعة اشجار مثمره تكافح التصحر وتشغل الايادي العاطلة عن العمل وتحد من التلوث البيئي وتوقف حركة الكثبان الرملية “.

المدراء العامون
وعن اعداد المدراء العامين بين الغزي ،إن “عدد المدراء العامين الذي تم التصويت عليهم في حكومة مصطفى الكاظمي كان عددا قليلا لا يتجاوز الـ ٥٠ مديرا عاما تم تثبيتهم بالاصالة ،اما في حكومة عادل عبد المهدي فكانت هناك وجبتين تم التصويت عليهم بعدد يصل الى 300 فقط ليتم بعدها اعفاء جزء منهم وفق النص القانوني في موازنة ٢٠١٩ والذي أعطى مهلة للحكومة حتى نهاية الشهر العاشر مما الزم الحكومة انذاك بانهاء ملف الدرجات الخاصة حيث وصل عددهم الى ٢٨٠ او ٢٩٠ مديرا عاما تم تثبيتهم اصالة”.
وتابع ،ان “التصويت يتم وفق تقييم لجنة مشكلة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة و الأمانة العامة حيث تبعث هذه اللجنه النتائج الى الأمين العام ليقدمها بدوره الى مجلس الوزراء للتصويت حول من يستحق التثبيت او لايستحق ”
وعن الحكومة الحالية قال “لاتملك حكومة تصريف الاعمال صلاحية التصويت على المدراء العامين وتثبيتهم بالأصالة فقط بلوكالة”.

المحاضرون المجانيون
اما عن قضية المحاضرين المجانيين فعزا الغزي القضية الى صلاحيات المحافظات ومديريات التربية فيما اقحمت وزارة التربية في الامر لاحقا .
وقال عنها :” وزارة التربية ناشدت الامانة العامة لمجلس الوزراء من أجل صرف تخصيصات مالية لإكثر من 10 الاف محاضر الا إن الامانة العامة هي جهة إصدار فقط والامر منوط بوزارة المالية لمتابعة القضية ، أي إن كان هناك صحة للاوامر الخاصة بالمحاضرين فغن التخصيصات من صلب عمل المالية “.

منظمات مجتمع مدني
وتحدث الغزي عن الإنتقال الكبير بعمل دائرة المنظمات لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء قائلا :”لدينا اكثر من ٤٠٠٠ الاف منظمة مجتمع مدني تم ربطهم الكترونياً لتكون هي اول دائرة تعمل بالربط الالكتروني “.

النمو الاقتصادي
وعن النمو الاقتصادي الاخير كشف الغزي عن الاسباب وراءه بالقول :”الاسباب الرئيسة هي زيادة اسعار النفط و تطبيق المؤسسات المالية للورقة البيضاء بالاضافة الى السياسية الاقتصادية المتبعة في وزارة المالية والتي ادت الى انخفاض التضخم وإشادة البنك الدولي “.
واعرب عن توقعاته الاقتصادية للاعوام المقبلة قائلا “نعمل الان على بدائل اقتصادية لتمويل الموازنات بعيدا عن النفط كتطوير الزراعة وإدخال المرشات والاهتمام بها ،لتكون هي وبقية القطاعات رديفة للنفط في تأمين النمو الاقتصادي في العراق”.

تطوير العاصمة
وقال امين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في حديثه للمركز الخبري ايضا ،”ان الشركة المكلفة بمشروع تطوير العاصمة تركت العمل وكلفنا رئيس الوزراء بالعمل على المشروع ووجدنا هناك تداخلات كثيرة مع وزارة الموارد المائية و وزارة الكهرباء و وزارة التربية و أمانة بغداد، محافظة بغداد بالاضافة الى وزارة النقل “.
وتابع ، “عقدنا إجتماعات عدة وتم تحديد زيادة بعدد التكليفات وتم حذف بعض الفقرات التي كانت متعلقة بعمل وزارة النقل وبما ان المشروع الان قريب الاكتمال ويحتاج الى جسور كهربائية وإناره و تأثيث وسياج وعلامات مرورية فتم الاتفاق مع احدى الشركات الرصينة وهي شركة الصيفي بإعتبارها شركة متخصصه في التأثيث فيما يعمل في المشروع شركة اهلية واثنتان حكومية”.
اما بالنسبة للمداخل فقال ،انه ” تم ادراج مبالغ المداخل والتصاميم قبل عام “،معربا عن اسفه بتقسيم المشروع بين محافظة بغداد و وزارة الاسكان والاعمار حيث احيل على الوزارة مديرية الطرق طريق واسط – بغداد و طريق ديالى- بغداد وتم توقيع المشروع مع شركه في العام الماضي و الان العمل قائم و مستمر”.

وزاد بالقول “اما الثلاث مداخل الاخرى هي الحله بغداد من جهه ابو غريب و التاجي حيث تأخر توقيع عقد المشروع من عام وحتى اسبوعين من الان”،موضحا ان “التأخير كان من محافظة بغداد حيث ارسلنا اكثر من كتاب للاسف بسبب المداخل التي لاتليق بالعاصمة ويمكن القول بإنها مشوهة”.
واكمل “هناك اجزاء داخل العاصمة تدخل من ضمن المشروع الا ان تداخل الصلاحيات بين المحافظة و امانة العاصمة هي المشكلة ايضا حيث ان هناك أجزاء تقع ضمن صلاحية امانة بغداد ومخصص لها مبالغ ايضا الا انه لم يصلنا شيء بخصوص التعاقد عليها فيما تعاقدت امانة بغداد رسميا “.

“ذي قار” امنيا
وعن ما حدث في محافظة ذي قار وتحديدا الشطرة من نزاعات عشائرية قال “نقص الخدمات وضعف تطبيق القانون وبقاء القيادات الامنية وعناصر هذه المؤسسة التي اضعفت في الاعوام السابقة بسبب انكسارها معنويا والاحتكاك مع المتظاهرين هو السبب الرئيس وراء بدأ هذه الظاهرة وعدم احترام البعض ،سواء من العشائر او من بعض الجماعات المنفلتة التي تستغل الظرف وضعف القانون لارباك الوضع”،مشددا على ان القوات الامنية شخصت المتسببين ومناطقهم ايضا .
وعن الحلول قال ،”يمكن إصلاح الخلل بإستبدال الخطط الامنية او استبدال بعض الشخصيات الامنية واعداد خطط ناجحة للسيطرة على الوضع الامني”.
اما بخصوص الوضع الاقتصادي فقال “الوضع بإتجاه التحسن و بالتاكيد فإن تحسن الجانب الامني سينعكس ايضا على الشارع “.