السبت, 30 أبريل 2022 5:37 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

حدد المستشار المالي لحكومة تصريف الاعمال مظهر محمد صالح، السبت، تداعيات غياب الموازنة العامة لعام 2022 على الاقتصاد العراقي والسوق المحلية.

وقال صالح في تصريح لـ /المركز الخبري الوطني/. إن ” غياب تشريع قانون الموازنة العامة سيؤدي الى انقباض الحياة المالية والالتزام بتصرفات مالية مماثلة للسنة السابقة اي العام ٢٠٢١ دون توافر قدرة التصدي لمشكلات الاقتصاد المستجدة في العام الراهن اي ٢٠٢٢ وتسمى بانكماش التصرفات المالية نحو الحد الادنى في مسار السياسة المالية والتي ترسم حدودها عادة استنادا الى احكام قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل”.
وأضاف أن “في حالة تاخر اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية حتى نهاية السنة المالية٢٠٢٢، فان السياسة المالية العراقية ستتعاطى في الانفاق او الصرف من حصيلة الايرادات النقدية وتدفقاتها جميعا سواء الناجمة من عوائد النفط حاليا اوغيرها بما بنسجم مع احكام المادة ١٣ /اولاً من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل المذكور انفاً والتي تنص على الصرف بنسبة ١٢/١ من اجمالي المصروفات الجارية الفعلية التي تحققت في السنة المالية السابقة ٢٠٢١”.

ولفت إلى أنه “استنادا الى نص المادة ١٩/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادي آنفا ، فان تجاوزت الايرادات الفعلية اجمالي المصاريف او النفقات بما في ذلك تمويل العجز المقرر فان المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي )شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فان الفائضات المالية ما لم يقرر ان تودع في حساب احتياطي مؤقت فانها ستكون بلا شك رصيد افتتاحي كلاً او جزءاً في الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٣”.

وبين ان “التصرفات المالية (ستنكمش )في ضوء معطيات العام ٢٠٢١ على الرغم من تحقق وفورات مالية ذلك عند غياب تشريع قانون للموازنة العامة وبهذا فان قرارات السوق او القطاع الخاص في الاستثمار والنشاط الاقتصادي ستعيش في حالة من اللايقين في اتخاذ القرارات المحركة او المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، اذ تمثل النفقات العامة السنوية المخططة بموجب قانون الموازنة قوة الطلب الكبرى في الاقتصاد الكلي اذ تصل تاثيراتها الى ٨٥٪؜ من مفاصل الاقتصاد الوطني عندما تشرع الموازنة العامة وتكون بكامل صلاحياتها وتصرفاتها المالية المخططة”.