الثلاثاء, 23 يوليو 2019 4:02 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

كشف النائب عن نينوى احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات في موضوع تقاسم المناصب بين الاحزاب في المحافظة.

وقال الجبوري للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الحكومة المحلية الجديدة اتفقت سلفا على تقسيم الدوائر المديريات والمواقع في نينوى”، مشيرا الى ان حصة “الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت، اضافة الى رئاسة المجلس التي كان يشغلها، النائب الأول للمحافظ اضافة الى عدد من المديريات وتحديدا مديرية الصحة”.

واضاف أن “كتلة سند المؤلفة من أربعة اعضاء في مجلس المحافظة، إذ كان الاتفاق على إعطاء الأصوات لمنصور المرعيد ان يحصلوا على مديريتي التربية والبلدية”، مبيناً أن “المشروع العربي باعتباره مساهما في مجيء المحافظ اكتفى بالنائب الثاني الذي رشح من قبلهم لشغل هذا المنصب”.

وتابع “ومن المفترض ان يكون اليوم يجري التصويت على النائب الثاني ومدراء الصحة والتربية والاستثمار، ولا نعترض على التقسيم بقدر ما نعترض على الشخصيات المرشحة”.

واوضح الجبوري أنه “لابد للمحافظ عند ترشيحه أن يلتزم بالضوابط القانونية كالخدمة والكفاءة والاختصاص، فليس من المعقول أن يرشح شخصية تربوية في مجال الاستثمار، أو يرشح صيدلاني في وزارة الصحة والتي من شروطها ان يكون طبيبا، ولم يؤشر عليه اي ملف من قبل النزاهة”.

ومضى يقول “بالنسبة للتربية التي رشحت تدريسية لديها خدمة أقل من عشر سنوات، وبموجب السيرة الذاتية فإنها ليست بالمستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة فهو أمر سيضر بمحافظة نينوى وسيكون هناك عدم رضا من الأهالي وأبناء المحافظة، الذي ستنتهي دورته خلال ستة أشهر”.

وقال الجبوري “نرفض هذا الأمر حتى وإن تم التصويت عليهم فأننا سنطعن، لأنه هناك إجراءات شكلية في الجلسة، وهي تختلف عن قانون ٢١ مجلس المحافظات وتختلف عن النظام الداخلي لمجلس المحافظة، وبالتالي نرفض هذا الأمر وسنطعن في المحكمة الإدارية على الطريقة التي تم اختيار المرشحين لهذه المناصب، ونستمر بمتابعة ملفات الفساد السابقة وسنتابع في حال حصول تجاوزات على المال العام”.