السبت, 16 أبريل 2022 7:59 م

المركز الخبري الوطني/خاص

اجرى /المركز الخبري الوطني/ ، مقابلة مع وزير التخطيط خالد بتال نجم ، لفتح 10 ملفات مهمة من بينها اكمال الاستعدادات لاجراء التعداد السكاني نهاية العام المقبل 2023 ، اضافة الى فتح وغلق منافذ الاستيراد للمواد الغذائية.

الاستعداد للتعداد السكاني

قال بتال ، إن “التعداد السكاني سيكون الكترونيا وان الوزارة حاولت ادراجه في مسودة ميزانية 2022 الا ان الميزانية لم تقر حتى الان لذا حولناها كمشروع استثماري تابع لوزارة التخطيط واستحصلنا كافة الموافقات اللازمة لاجراءها”.

وبين الوزير ان ميزانية التعداد وصلت الى 120 مليار دينار عراقي وان العملية تحتاج الى مايقرب الـ 150 الف جهاز لوحي والى مراكز بيانات منتشرة في اكثر من مكان بالاضافة الى مركز رئيس ، الا انه نوه الى ان التعداد لن يتم الا بحلول تشرين الاول من عام 2023 اي بعد انتهاء قضية تشكيل الحكومة واختيار وزير جديد.

ملف العشوائيات
أكد الوزير ، بدأ الاستعدادات لاجراء مسح خاص بالعشوائيات متوقعا ان ترتفع في مناطق وتنخفض في اخرى حسب التصميم الاساس للمدن وتحديثاتها .
واعرب الوزير عن اسفه لافتقار الكثير من الاقضية لشعب خاصة بالاحصاء موضحا ان هناك شعب احصائية تتولى امر اكثر من قضاء في آن واحد.

فتح وغلق منافذ الاستيراد
وعن قضية القرارات الخاصة بفتح او غلق منافذ الاستيراد لمادة او عدد من المواد الغذائية قال:”هناك جدلية بين الاستيراد والاستهلاك المحلي ، وهذا يخضع لاجندة مافيات اجازات الاستيراد حيث تفتح هذه المافيات الاستيراد لجهة دون اخرىط، موضحا ثعوبة التعامل مع هذا الملف لكثرة المتغيرات فيه وعدم وجود خطة حكومية واضحة للتعامل معه .

نسب الفقر
اما بخصوص نسب الفقر في العراق فأكد وزير التخطيط ، خلال المقابلة ، ان النسبة هذه تحتاج الى مسوحات للتعامل معها وان المشكلة الاساسية تكمن في غياب العوامل الرئيسة لاجراء المسح وايضا الى بؤس البيانات وبؤس الية الشمول بالحماية الاجتماعية حيث ان هناك العديد من غير المستحقين ،مشمولين في الرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية .
وبين ان الشمول باجراءات الاعانة يجب ان تكون ضمن معايير متحركة وليست ثابتة اي القيام بجمع بيانات عن المشمولين بين فترة واخرى للتأكد من احقيتهم من عدمها ، واصفا بعض المتطلبات في استمارة الشمول بـ(المضحكة ).

تنشيط القطاع الخاص
وعن القطاع الخاص وفرص العمل او تنشيطه من عدمه بين الوزير ان “توفير فرص العمل في القطاع الخاص تتعلق باستقرار الوضع الامني الذ يمكن وصفه الان بالجيد مما اوجد مؤشرات هذه الفترة عن دراسة رؤوس الاموال الدخول في الاسواق العراقية”.

وعن ابرز العقبات التي تواجه هذا القطاع اكد ان قطاع المصارف هو المعرقل الاول بخط عمل القطاع الخاص خاصة وان اغلب المصارف تعمل كصيرفة ولاترقى لان تكون مصارف حقيقة نموضحا ضرورة خلق البيئة المصرفية لتشجيع القطاع الخاص و المهارات الشبابية وتطويرها لزج الطاقات هذه بالعمل في القطاع الخاص ومحاربة نسب الامية .
وعن الشركت التابعة لوزارة الصناعة اكد الوزير ان هناك الكثير من الشركات التابعة لوزارة الصناعة التي يجب ان تغلق وفق قانون 22 لسنة 1997 والذي ينص على ان الشركات الخاسرة لـ3 اعوام متتالية يجب اغلاقها ، على ان تباع هذه الشركات لمستثمرين حقيقين بعيدا عن البيع السياسي ، وتذهب الاموال لصندوق سيادي يمول من اصول هذه الشركات ويستثمرها في المشاريع التنموية .

الرقم الوظيفي
اما بخصوص الرقم الوظيفي فقال ” تجاوزنا الـ3 ملايين و50 الف باخر احصائية للرقم الوظيفي و للاسف هناك تلكؤ واضح لدى بعض الجهات ومن اجل حلها اتخذ مجلس اولزراء ثلاثة قرارات اولها ان يتم تمويل الرواتب الشهرية للموظفين الكترونيا وبدءا من آب من هذا العام “.

ومن اجل ضمان عدم التلاعب بالرقم الوظيفي بين الوزير ان ” التخطيط زاوجت النظام البايومتري مع وزارة الداخلية وتحديدا بيانات البطاقة الوطنية الموحدة من اجل الحصول على بيانات الموظف كاملة وبصمة العين والاصابع مما يضمن عدم تكرار اسم الموظف او الرقم الوظيفي الا ان المشكلة تكمن في عدم اصدار 500 الف موظف للبطاقة الوطنية بعد ، داعيا القطاع الوظيفي الى اصدارها لضمان انسيابية حصولهم على المرتب الشهري دون تعطيل”.

وبخصوص اعداد الطلاب الخريجين من المرحلة الاعدادية قال “هناك اعداد طلاب متزايدة عاما بعد عام ، في 2018 كان عدد طلاب السادس الاعدادي 120 الف طالب اما في 2019 فكانوا 250الف طالب والعام الماضي وصل العدد الى 500 و18 الف طالب فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعات 120 الف طالب فقط الامر الذي اضطرنا الى اعطاء الموافقة لاستحداث التوسعة الافقية للاقسام والكليات من اجل التقليل من الحاجة للكليات الاهلية التي تعمل بعضها كدكاكين فقط “.

التخطيط للمشاريع الجديدة
وفيما يخص مشاريع بناء المستشفيات اكد بتال ان “التوسع الافقي في المشاريع من المستشفيات وغيرها في فترة معينة قبل احداث داعش تكبدنا خسائر كبيرة لانه لا يمكن الوثوق باسعار النفط”، مبينا “نعمل على موازنة بين انجاز مشاريع المستشفيات التي أعددناها وبين استئناف مشاريع جديدة بالاعتماد على جانبين ، الجانب الاول يخص الحاتي الفني للشركات المتعاقدة ويخص وزارة الصحة اما الجانب الاخر فيخص وزارة للتخطيط والمالية بتوفير الاموال لتلك المشاريع

واضاف ان “العمل مستمر وفق سياق جيد ، ووقعنا الموافقة على إعادة العمل بمستشفى الدجيل والجوادين في التاجي وعملنا على تذليل العقبات ، اما الجوانب الفنية تقع على عاتق وزارة الصحة”.

وعن كمية التخصيصات المالية للمشاريع الجديدة في قانون الامن الغذائي والتنمية، ومدى امكانية التوزيع حسب حاجة المحافظات وخاصة المحافظات التي لم تشمل بدعم اضافي مثل تلك التي شكلت لها صناديق اعمار او موازنات خاصة ، اكد وزير التخطيط ، أن “كان لدينا لقاء مع اللجنة المالية النيابية وتوصلنا الى فهم كبير للاحتياجات، وهنالك رأي من قبل مجلس النواب بتخصيص الاموال للمحافظات ، ورأي اخر يقول جزءً للوزارات وجزء للمحافظات”، لافتا الى ان “الحكومة تريد ان يكون التخصيص للاثنين ، لان هنالك المشاريع الكبيرة ومشاكل الخدمات اغلبها تنفذ من قبل الوزارات”.

واضاف “ندعم في الوقت ذاته التوجه للمحافظات لان اغلب تلك المحافظات اثبتت الكفاءة العالية في انجاز المشاريع في الموازنات السابقة وادارت الازمة المالية بشكلٍ جيد”، مؤكدا “هنالك محافظات لديها اموال كبيرة ولكن خدماتها ليست بالمستوى المطلوب لعدم الكفاءة في الجانب الفني في استخدام هذه الاموال للمشاريع”.

واشار الى ان “الدستور واضح في توزيع الثروات على المحافظات وحدد معايير الفقر والمحرومين”، موضحا ان “هنالك فرق بين العدالة والمساواة ولا توجد مشاريع من قبل وزارات في محافظات معينة والاعتماد على برنامج تنمية الاقاليم هو ليس عادل والقرار يعود الى البرلمان وفق القانون”.

وحدات ادارية في المناطق المتنازع عليها
وفيما يخص امكانية اتخاذ قرارات في التنظيم الاداري لوحدات ادارية في مناطق المتنازع عليها حيث تم تقديم عدة طلبات لتحويل سنجار الى محافظة و تلعفر وترتيب الاوضاع الادارية في سهل نينوى، اوضح بتال ان “هذا الامر يخضع لقانون المحافظات والاقاليم وهو حدد آلية الاستحداث سواء محافظة او قضاء او ناحية واعادة تشكيلها”، مؤكدا بالقول “طرحنا في الاجتماع الماضي لرئاسة الوزراء طلبا لدينا فقط سبع وحدات ادارية مكتملة الاجراءات ، ولكن كان قرار المجلس بالتريث للحكومة القادمة لانه قد يكون فيها جنبة سياسية او اشكالات ومطالبات من جهة اخرى”.

الازدياد السكاني
وبشأن الازدياد المضطرد بعدد السكان في العراق، حيث تشير بعض التقارير الى ان تعداد سكان العراق قد يتجاوز ال ٨٠ مليون بحلول العام 2040 . وإن هذا الازدياد ممكن الغير المنظم ممكن ان يكون له انعكاسات واثار سلبية على الأمن بشكل عام لما لقطاع الأمن من ارتباط وثيق بالقطاعات الأخرى، وماهي اعدادات الوزارة للتعاطي مع هذا التحدي ، قال بتال ان “هذا الموضوع فيه نوع من التعقيد عن كيفية رسم السياسية لضبط ايقاع النمو السكاني بحيث يكون قابلا للتطبيق”، مبينا ان “المجتمع العراقي مجتمع محافظ لا يقبل الإملاءات الحكومية الا بالتوضيح”.

وبين ان “في العام الماضي تم تسجيل مليون و ٣٠٠ الف ولادة مسجلة في وزارة الصحة وهذه النسبة غير دقيقة لسبب ان الكثير من المناطق لا تسجل اولادها أنين في وزارة الصحة”، مشيرا الى اننا “دخلنا في موازنة 2022 برنامج لزيادة توزيع موانع الحمل وتم تخصيص الاموال بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وقال اننا “نؤكد على الصحة الانجابية وناقشنا سابقا أهمية التباعد بين الولادات”، مؤكدا بـ”وجود مشاكل بالوصول الى الرعاية الاجتماعية وفي نوعية الولادات”، مبينا ان “التركيبة السكانية هي ليست متأتية فقط من زيادة السكان وانما من نوعية هذه الزيادة، ولدينا خطط مستقبلية لتطوير ومعالجة هذا الاتجاه”.

وتابع ، ان “هدف الوزارة هو ان يكون نسبة الزيادة السكانية خلال العشر سنوات المقبلة تصل الى 2%”، مؤكدا بوجود “عوامل اجتماعية و صحية ودينية ايضا ولا نستطيع ان نتحدث بصراحة ونقول : لنحدد النسل لانه سيجابه بالرفض من مرجعيات دينية معينة ومن فعاليات اجتماعية معينة”.