الأحد, 3 أبريل 2022 9:25 م
المركز الخبري الوطني /خاص
كشف الخبير القانوني عدنان الشريفي ، اليوم الاحد، عن مدى امكانية حكومة تصريف الاعمال إرسال قانون الموازنة العامة بتفويض من مجلس النواب قبل نهاية فصله التشريعي الاول.
وقال الشريفي في تصريح لـ” المركز الخبري الوطني”، إن “حكومة تصريف الأعمال من حقها أن ترفع مشروع قانون الموازنة لانها حكومة تصريف أعمال يومية”، لافتا الى انها “قانون الموازنة لتيسير الحياة اليومية للمواطنين”.
وأضاف أن “مشروع الموازنة لايعتبر قرار من الحكومة ينفذ فور صدورة ليصار الى تجاوز صلاحية بل يقدم مشروع القانون”، مبينا ان “كلمة الفصل ستكون فيه إلى مجلس النواب وحينما يصدر قانون الموازنة هو لايصدر من قرار الحكومة ، بعنوان القرار الحكومة وانما يصدر بعنوان قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022”.
وبين ان “البرلمان ملزم بتشريع قانون الموازنة وهو من مهامه قبل إنهاء فصلة التشريعي”، موضحا انه “لا توجد مخالفة دستورية على عدم تشريع البرلمان لهذا القانون”.
وتابع ، انه “توجد مخالفة أخلاقية ويوجد حنف باليمين لأن أعضاء مجلس النواب أدوا القسم على أن يؤدوا المهام بكل صدق وحياد، وان يحرصوا على مصلحة الوطن والمواطن وإذا تركوا قانون الموازنة وذهبوا الى عطلة هذا حنف بنف اليمين بتالي هو التزام أخلاقي”.
