الجمعة, 1 أبريل 2022 7:01 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
لم تمنع الظروف التي مر بها العراق، خلال السنوات الماضية، من حروب ضد الإرهاب وجائحة كورونا وأزمات اقتصادية عالمية، من ازدياد النمو السكاني فيه، إذ بحسب اخر إحصائية لوزارة التخطيط فقد تجاوز عدد سكان العراق الـ41 مليون نسمة، ولكن هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة البطالة في البلد، رغم محاولات الحكومة لاحتواء هذا الملف.
آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، ما ينذر بتفاقم حالة سخط شعبي قد يقود إلى احتجاجات مماثلة للاحتجاجات العارمة التي اندلعت عام 2019 وأدخلت البلاد في أزمة كبيرة.
المتحدث باسم الوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “بموجب التقديرات التي اعدتها وزارة التخطيط من خلال جهاز مركز الاحصاء بنهاية العام الماضي بلغ عدد السكان 41 مليون و190 الف نسمة، بنسبة 50.5% للذكور، و49.5 للاناث”.
وأضاف أن “العاصمة بغداد تمثل الكتلة الاكبر للسكان بواقع 8 ملايين و780 الف تليها محافظة نينوى ب 4 ملايين وثم محافظة البصرة ب3 ملايين واقل محافظة كانت المثنى بواقع 860 الف نسمة هذا هو بموجب اخر تقرير للاعدادات السكانية”.
فيما قال المستشار الاقتصادي، لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الزيادة السكانية في اطار برنامج تنمية بشرية للعشر سنوات القادمة يعد ثروة الامة وأساس نهضتها، فالعراق امام مفترق طرق، الاول يتضمن اشاعة التنمية الاقتصادية عموما والتنمية البشرية والاستثمار في الانسان خصوصا”.
وأضاف: “اما الثاني فيتضمن استثمار الطاقات البشرية كقوة منتجة وليست مستهلكة، لزجها في انشطة الانتاج اذا ما تطلعت البلاد الى تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بما لايقل عن 7٪ سنويا، وهذا المستوى من النمو يؤدي الى الازدهار ومضاعفة مستوى الدخل الفردي للسكان في غضون عشر سنوات بلا ريب، فالعراق ليس امام انفجار سكاني كما يتصور الكثير وانما امام ثروة بشرية يقتضي الحال حسن استثمارها فوزاً بتوفير لوازم الصحة والتعليم والبنية التحية اللازمة لها”.
