الخميس, 25 نوفمبر 2021 9:01 ص

متابعة /المركز الخبري الوطني

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي «عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق» في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.

وقال غروسي الذي عاد قبل يوم إلى طهران «كانت المحادثات بنّاءة، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي»، وذلك في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
كان غروسي يأمل في إحراز تقدم حول مواضيع خلافية عدة.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير (شباط) من قبل الحكومة الإيرانية «ما يعرقل بجدية» أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيراً.
هناك مسألة أخرى عالقة، وتتمثل في وضع أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية، ما يطرح مشكلة أيضاً.
وبحسب الوكالة، فإن معاملة المفتشين تثير قلقاً أيضاً، حيث تعرض عدد منهم «لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن».
التقى غروسي الذي وصل مساء الاثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحاً صحافياً كان مرتقباً مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً «نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات» حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن ذلك يشكل عنصراً أساسياً في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 في فيينا وباتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
ورداً على العقوبات الأميركية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ«انتهاك» الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها «تعويضية» بعد الانسحاب الأميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.